"دون تنفيذ".. تغريم "فاسدين" بالملايين

"نزاهة" تتقصى ولا تكشف الأسماء

دون أن تستجيب للمطالبات الشعبية الكبيرة والمتكررة، بكشف أسماء الفاسدين، تتقصى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" أسباب تأخر تنفيذ مقتضيات أحكام شرعية، صدرت بحق مدانين في قضايا فساد كالرشوة والتزوير واستغلال السلطة وتبديد المال العام، وبينهم مسؤولون سابقون أعفوا من مناصبهم، ورجال أعمال ومستثمرون، ولم تنفذ الأحكام كاملة، إذ ما زال بعضهم لم يف بالغرامات المقدرة بملايين الريالات، برغم أن الأحكام صدرت قبل سنوات. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قوائم بالأحكام القضائية الصادرة من المحكام الإدارية ضد المتهمين يجري إعدادها، بناء على طلب "نزاهة"، بغرض تتبع تنفيذ الأحكام، بعد ورود بلاغات عن تهرب كثير من المدانين من دفع الغرامات.
إلى ذلك، باشرت الجهات التنفيذية بجدة، استدعاء مسؤولين سابقين أدينوا في "كارثة السيول"؛ تمهيدا لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، بعد أن تمت المصادقة على هذه الأحكام من محكمة الاستئناف.
فيما باشرت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" تقصي أسباب تأخر تنفيذ مقتضيات أحكام شرعية، صدرت ضد مدانين في قضايا فساد بينهم مسؤولون سابقون بقطاعات خدمية ورجال أعمال ومستثمرون، ولم تنفذ مقتضيات الحكم كاملة، رفضت مصادر مطلعة بالهيئة الإفصاح عن اسمائهم وشخوصهم، رغم أن بعضهم صدرت بحقهم أحكام منذ سنوات ولم تنفذ ،ولم يفوا بالغرامات الصادرة بحقهم.
وعلمت "الوطن" ، أن قوائم بالأحكام القضائية الصادرة من المحكام الإدارية ضد متهمين بالفساد يجري إعدادها حاليا، بناء على طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بغرض تتبع تنفيذ الأحكام ضد "المدانين"، بناء على ورود بلاغات تفيد بتهرب كثير منهم من دفع الغرامات المقررة ضدهم شرعا.
وأوضحت المصادر أن المتهربين من الإيفاء بالغرامات الصادرة بحقهم مدانون في قضايا فساد مختلفة بينها الرشوة والتزوير واستغلال السلطة وتبديد المال العام ومخالفة الأنظمة والتعليمات، وبينهم قياديون سابقون في جهات حكومية خدمية، تم إعفاؤهم من مناصبهم بناء على مقتضيات الأحكام الشرعية الصادرة ضدهم، وأنه بعد إعفائهم لم يفوا بهذه الغرامات.
وشددت على أن مبالغ غرامات الفساد ضد المدانين التي لم يتسن تحصيلها منهم حتى الآن تصل إلى ملايين، وأن ضعف متابعة تنفيذ هذه الأحكام يعود في الأساس إلى ضعف متابعتهم من قبل الجهات التنفيذية، وتغير مواقع سكنهم باستمرار، وآخرون تتعاطف معهم الجهات التي كانوا يعملون بها، وأن آلية جديدة ستعتمدها "نزاهة" بالتنسيق مع قضاء التنفيذ وإمارات المناطق تتضمن استدعاء كل من صدر ضده حكم قضائي ولم ينفذ، تمهيدا لتنفيذه بالقوة الجبرية.

واستدعاء متورطين في "سيول جدة" ل"تنفيذ العقوبات"
باشرت الجهات التنفيذية بجدة استدعاء مسؤولين سابقين أدينوا في قضايا فاجعة سيول جدة، تمهيدا لتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة بحقهم، بعد أن تمت المصادقة على هذه الأحكام من محكمة الاستئناف سواء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن جهات تنفيذية عممت الأسبوع الماضي، أسماء المدانين على الجهات المعنية بالمنع من السفر لحين تنفيذ العقوبات المقررة شرعا ضدهم، في حين تلقت كل من أمانة جدة والمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة وشركة المياه الوطنية، وشركات مقاولات، طلبات إبلاغ عدد من منسوبيها بمراجعة الجهة التنفيذية تمهيدا لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم في فاجعة سيول جدة أو في قضايا ذات علاقة غير مباشرة بالسيول.
وأكدت أن جميع من صدرت ضدهم أحكام قضائية ب"الإدانة" موجودون داخل المملكة، وبعضهم لا زال موقوفا عن العمل، وجميعهم ممنوعون من السفر منذ بدء القضية، عدا من صدرت لهم أحكام ب"البراءة" فإنهم مطلقوا السراح، وتم رفع "حظر السفر" عنهم فور صدور أحكام البراءة النهائية.