متهمون في فاجعة جدة يكلّفون محامين للترافع عنهم أمام القضاء

بدأ عدد من المتهمين في فاجعة جدة البحث عن مساندة قانونية للدفاع عن أنفسهم أمام الجهات القضائية، إثر صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإحالتهم إلى هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق. وأكد محامون في جدة أن بعض المتهمين شرعوا في البحث عن مساندة قانونية من قبل المحامين للدفاع عن قضاياهم وحضور الجلسات القضائية، وبدأ البعض في أخذ المشورة القانونية من المحامين. معلوم أن النظام القضائي يكفل لهم ولأي مواطن الاستعانة بمحام وهو حق مكتسب للمتهمين، والتحقيق مبني على أسس قانونية يكفلها النظام ويحقق في كل التفاصيل، والمتهمون خصومهم الدولة التي ستقدم لوائح الاتهام، وعليهم الدفاع عن أنفسهم أمام الجهات القضائية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر أمس الأول أمرا ملكيا بإحالة المتهمين في تداعيات كارثة جدة إلى هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شرع عدد من المتهمين في فاجعة جدة في البحث عن مساندة قانونية للدفاع عن أنفسهم أمام الجهات القضائية, والتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظة الله بإحالتهم إلى هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق، كما وجه بفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.
وأكد المحامي نزيه موسى أن المتهمين شرعوا في البحث عن مساندة قانونية من قبل المحامين للدفاع عن قضاياهم وحضور الجلسات القضائية, وبدا البعض يأخذ المشورة القانونية من المحامين. وأوضح نزيه موسى أن النظام القضائي يكفل لهم ولأي مواطن يجد نفسه في قضية معينة الاستعانة بمحامي وهو حق مكتسب للمتهمين, والتحقيق مبني على أسس قانونية يكفلها النظام ويحقق في كل التفاصيل، والمتهمون خصومهم الدولة التي ستقدم لوائح الاتهام, وعليهم الدفاع عن أنفسهم أمام الجهات القضائية. وكشف التقرير عن عيوب كثيرة ليس لها علاقة بالكارثة وكشفت عن فساد يحاسب عليه المسؤولون ولن يتم التقاضي في الكارثة فقط, وإنما سيتم التقاضي في كل القضايا المتعلقة بالفساد الإداري وكارثة جدة أحد نتائجها. وتابع "من المتعارف عليه أن المحامي سيتعامل مع اللوائح والدعاوى ويبحث مواطن الخلل والإدانة، وإذا كان هناك تورط فعلي فطبيعي أن المحامي لا يمثل مدانا ومتورط, في حين إذا كان هناك ملابسات وجهل بالنظام فالمحامي عون للقضاء بتطبيق العقوبة المناسبة بدرجة الجرم, والمحامي الشريف لن يدافع عن شخص ساهم في وقوع الكارثة, خاصة وهي قضية مرتبطة بأرواح الأبرياء، وتعاطيها يختلف عن قضايا أخرى, والمحامي لن يدافع عن شخص إذا كان مدانا وتسبب بشكل مباشر في الكارثة, مشيرا إلى أن المحامي معاون للقضاء في إظهار الحقيقة وأن تكون العقوبة بمقدار الجرم. وبين أنه بناء على ما اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين، فسيتم محاكمة كل مسؤول عن الكارثة الذين لهم علاقة بقضايا التزوير والرشاوى وقضايا الفساد الإداري, وعلى ضوء ذلك تمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص "ديوان المظالم, المحاكم الشرعية أو العامة أو الجزئية"، وذلك حسب نوع الدعوة, بعد ذلك سيتم استصدار أحكام شرعية إما بالبراءة أو الإدانة أو السجن أو الغرامة أو التعزير وفقا لدرجة الجرم.
من جانبه، أوضح المحامي تركي الكريدا بشأن إحالة المتهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة، إلى هيئتي التحقيق والإدعاء العام، والرقابة والتحقيق، أن خادم الحرمين بدأ حريصاً على التمسك بالمشروعية الإجرائية، وتوفير كافة الضمانات للمتهمين في محاكمة عادلة، بمعزل عن الانفعالات التي خلفتها كارثة جدة المؤلمة، فالملك بمقتضى نص المادة (62) من النظام الأساسي من الحكم بمقدوره إحالة من قامت بشأنهم الشبهات إلى المحاكمة مباشرة، إلا أن خادم الحرمين الشريفين، انتصر لدولة الشرع والنظام، وقرر إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة، لتتخذ كل جهة شؤونها في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات باستقلال تام حسبما تقضي بذلك الأنظمة، فعلى سبيل المثال تختص هيئة التحقيق والادعاء بالتحقيق والتصرف في الجرائم، والتصرف إما يكون بإحالة من تقوم ضده أدلة الإدانة إلى المحكمة المختصة، أو بحفظ التحقيقات مع من تسفر التحقيقات عن براءته، كما تجدر الإشارة إلى تمتع أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام بالاستقلال التام، وعدم خضوعهم في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم، طبقاً لنص المادة الخامسة من نظام هيئة الإدعاء والتحقيق العام، ويترتب على ذلك نتيجة مؤداها أنه ليس كل من أحيل إلى هيئة التحقيق والإدعاء مدانا، وأن ما تتمخض عنه التحقيقات سيكون هو الفيصل في إحالة المتهمين إلى المحاكمة أو حفظها، وانقطاع صلته بتلك الفاجعة التي آلمت المواطن والمقيم على حد سواء. كما نود الإحاطة إلى أن الاختصاص بتوقيف المحالين ينعقد لجهة التحقيق، ولها في سبيل ذلك تقرير ما تراه يحقق المصلحة العامة من توقيف بعض من عساه أن يكون إطلاقه مضراً بالتحقيقات. وبالنسبة للأحكام المقرر صدورها بشأن من تثبت إدانته، فهو أمر خارج التوقعات، ويختلف بحسب طبيعة كل جريمة، كما نلفت النظر إلى أنه قد تكون المخالفات تستوجب مساءلة تأديبية دون جنائية، كالفصل من العمل أو الخصم من الراتب، ولكن المسؤولية الجنائية يقترن بها دوماً مسؤولية تأديبية، فكل مدان جنائياً مدان تأديبياً، وليس العكس بصحيح، فقد يدان الموظف تأديبياً لإخلاله بواجبات وظيفته، دون أن ترقى المخالفة إلى درجة التجريم الجنائي، فيكتفى في هذه الحالة بالعقاب الإداري فحسب.أما بالنسبة للعقوبات المقرر إيقاعها على الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الاستشارية المنسوب إليها الإهمال والقصور في تنفيذ تعاقداتها مع الجهات الحكومية، والتي قرر الأمر الملكي الكريم إحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فإن العقوبة المقررة هي منع التعامل مع الجهة المدانة مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتكون العقوبة قابلة للطعن أمام ديوان المظالم.
من جهته، أشاد المهندس جمال برهان عضو مؤسس مجلس أصدقاء جدة وعضو الهيئة السعودية للمهندسين بالقرارات الحكيمة والتي تهدف إلى التغيير والإصلاح, وقال حسب ما لمسناه إن هذه القرارات ليس كل شيئ فهناك إشارة في الأمر الملكي إلى النظر في تعديلات وتغييرات في الأنظمة المرتبطة بمنح الأراضي خاصة بعد تحويل المنح إلى برامج الإسكان وقد نص الأمر الملكي بصفة عاجلة في البند (ثانيا) على إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. وهذا يعني أن هناك قرارات قادمة بشأن ملفات الأراضي الخاصة بالتعديات في شرق جدة و تطبيق المنح بمساحات كبيرة و شاسعة من خلال مخالفة الأنظمة الحكومية وهي خطوة إيجابية تتجه لصالح المواطن وبخاصة ذوي الدخل المتوسط مع ارتفاع أسعار الأراضي بجدة نتيجة التعديات في السنوات الماضية على أراضي جدة بمساحات كبيرة والمضاربة في أسعارها التي كان ضحيتها المواطن.
«الاقتصادية»