دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" على خط تحقيقات ومحاكمات متهمي فاجعة سيول جدة، عبر تعميم عاجل تلقته وزارة العدل، متضمنا عدة ملاحظات، أبرزها تأخير إصدار الأحاكم ضد المتهمين في هذه القضية، بالرغم من أن الأمر الملكي الكريم تضمن طلب المسارعة في ذلك. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طلب في خطاب عاجل وجهه لوزير العدل، تسريع البت في قضايا الفساد، انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تقضي بسرعة تنفيذ ذلك، وتعجيل البت في أي قضايا أخرى تتعلق بالفساد، لأن ذلك فيه تأكيد على هيبة الدولة التي تسعى لتحقيق العدالة واحترام الأوامر والأنظمة وصون الحقوق. وأوضحت المصادر أن رئيس الهيئة محمد الشريف تطرق في خطابه لوزير العدل الدكتور محمد العيسى إلى كل المواد التي تضمنها الأمر الملكي الكريم، بشأن توصيات اللجنة العليا المكلفة بدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول جدة، ومن بينها إحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مع الأخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك، وكذلك استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في فاجعة السيول، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار الفاجعة. وأشارت المصادر إلى أن الشريف اختتم ملاحظاته بأنه يجب الوقوف على الحقيقة بكامل تفاصيلها. وذكرت أن "نزاهة" شددت على وزارة العدل ضرورة تزويدها بنسخ عاجلة من كافة الأحكام التي تصدر ضد المتهمين سواء بالإدانة أو البراءة. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن المحكمتين العامة والجزئية بجدة تلقتا مؤخرا تعميما عاجلا من وزير العدل، مرفقا به تعميم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" حول تأخر إصدار الأحكام ضد المتهمين في سيول جدة، وأن وزير العدل طالب رئيسي المحكمتين بإكمال اللازم حيال تسريع ما يتعلق بقضية فاجعة السيول، وتزويد الوزارة بنسخ عاجلة من جميع الأحكام التي تصدر ضد المتهمين، تمهيدا لإرسالها لهيئة مكافحة الفساد.
