فريق من المحققين والمراقبين الماليين للتحقيق مع المتهمين في “فاجعة جدة”

شرعت هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق مع المتهمين في فاجعة سيول جدة بعد استلامها نسخة من الامر الملكي. وشكلت “الهيئة” فريقا متخصصا من المحققين والمراقبين الماليين المتميزين ومن ذوي الكفاءة المهنية العالية للتحقيق مع كافة المتهمين بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وبمتابعة مستمرة من رئيس الهيئة د. صالح بن سعود ال علي.. صرح بذلك ل “المدينة” مصدر في “الهيئة”. وقال: إن هيئة الرقابة دعمت فريق العمل بكل ما تتطلبه سرعة انجاز العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأجهزة الضبط ذات العلاقة وفق التوجيه الكريم رقم (أ/66) تاريخ 26/5/1431ه المتضمن إحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول محافظة جدة الى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي وفقا للمواد رقم (24,27,28) من نظام الإجراءات الجزائية وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم مع الأخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك. وأشار المصدر الى ان فريق التحقيق باشر عمله في فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة أمس بإشراف مباشر من وكيل “الهيئة” لشؤون التحقيق الدكتور سعد بن عبدالعزيز بن كليب ، مؤكدا أن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق سيتابع هذا العمل مع الفريق لاستكمال مهمته بالسرعة الممكنة بناء على التوجيه السامي. وأوضح المصدر أن فريق العمل في التحقيق لن يجد أي مبرر أو عذرا أمام أية جهة أو مسؤول للتراخي أو التباطؤ في تنفيذ ماقضى به وما تضمنه كل من الأمر الاول القاضي بتكوين لجنة التحقيق والتقصي والامر الاخير القاضي بتنفيذ ما أوصت به اللجنة الوزارية برئاسة سمو النائب الثاني بشأن تقرير لجنة التحقيق والتقصي. وأشار الى أن الهيئة بكافة مسؤوليها في حالة حراك مستمر بما يناسب اهتمام قائد مسيرة الاصلاح خادم الحرمين الشريفين. من جهة أخرى يرى قانونيون أن فريق العمل الممثل بهيئة الرقابة والتحقيق من المحتمل أن يوجه للمتهمين تهمًا تتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصية وجميعها تهم معاقب عليها وفق النظام.