نايف.. "رمز أول" لمكافحة الفساد

حمل ضمادات في يد، وفي الأخرى مشرطا، داوى جراح سيل جدة، وأنذر المفسدين، ترأس لجنة وزارية عليا للتحقيق في كارثة السيول، بأمر خادم الحرمين الشريفين، ليكون نايف الرمز الأول لمكافحة الفساد، وهو المعروف عنه أنه رجل الدولة الذي حاز على شهادة المغرضين قبل المحبين بأنه نصير الحق في بلد قضى فيها 38 عاما من المتابعة والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين حتى يجعلها بلد الأمن والأمان.
جراح الداخلية الماهر، وولي العهد الأمين، لم يأل جهدا طوال عمله في استئصال أورام قد ترهق جسد دولة، ترتكز على مبادئ إسلامية تحث على العدل والمساواة ومحاربة السارقين وأهل الفساد، أثبتت الأزمات الداخلية التي مرت بها المملكة أنه رجل المهمات الصعبة، وإذا تكفل بملف لم يرف له جفن حتى ينهيه.
كارثة جدة لم تكن أولى الملفات، التي تولاها الأمير نايف، فقد سبق أن قضى على ملفات خطيرة كانت تحتاج إلى عقلية تتعامل مع ملفات مختلفة بحساسية ومهارة، ولكن حجم الكارثة جعلت من التحرك لمداواة جذورها أمر لا يكلف به إلا نايف، عضد المليك الأيمن في محاربة الفاسدين.
فور تلقيه الأمر الملكي بترؤس لجنة التحقيق في كارثة جدة، نفذ الأمير نايف بن عبدالعزيز جولة ميدانية لتفقد ما خلفته سيول جدة من أضرار في الأنفس والممتلكات، ووقف على الطبيعة في محافظة جدة، يرافقه الوزراء المعنيون، ووجه هيئتي التحقيق والادعاء والرقابة والتحقيق بتولي موضوع الأشخاص الذين أدينوا، ورصدت عليهم ملاحظات في سيول جدة، حتى أحيل المتهمون إلى القضاء، مع استكمال بقية التحقيقات حتى يقضي على الفساد.
وأشار الأمير نايف في حينه إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المتورطين عند صدور الأحكام القضائية ضدهم، وليس هناك حكم سيصدر على أي إنسان إلا وسيذكر اسمه، وأن هذا الحال ينطبق على من يثبت تقصيره، وتسببه في القضية، وسيشمله ما شمل السابقين.
ووجه الأمير نايف في حينه بتشكيل لجنة فرعية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وعضوية كل من وزراء الشؤون البلدية والقروية، والنقل، والكهرباء والمياه، والصحة بالنيابة، للنظر في كافة الاحتياجات والظروف والوضع الحالي بالمعالجات الممكنة.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمره الكريم في 30 نوفمبر 2009، بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول جدة الأولى، بعد 5 أيام فقط من وقوعها، وأودع في حينها 40 شخصا غرف التوقيف على خلفية التحقيق في الكارثة، ليتسلم المتضررون من سيول جدة شيكات تعويضهم عن ممتلكاتهم وشهدائهم، وهم يعاينون اليد الأخرى "الصارمة" لخادم الحرمين، وهي تضرب أطناب الفساد الإداري.
لجنة تقصي الحقائق التي شكلها خادم الحرمين وتابعها الأمير نايف بدقة، أنهت تحقيقاتها في 95 يوما فقط، استنادا إلى صلاحيات واسعة أقرها الأمر الملكي الكريم، لضرب المفسدين. وسلمت اللجنة تقريرها للملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي لم يتوان في إصدار قرار آخر بإحالة جميع المتهمين في تداعيات الكارثة إلى هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق في مارس من العام الماضي.
وشملت الاتهامات لبعض المسؤولين، استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتربح من الوظيفة العامة، الاستيلاء على المال العام. وأصدرت اللجنة التي ترأسها الأمير نايف عددا من التوصيات من أهمها، إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية، وأن تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط، وتدرج وزارة الداخلية جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد.
وقد مثلت محاكمات المتورطين في كارثة جدة أول نموذج حقيقي للمكافحة المعلنة للفساد في المملكة تحت نظر وسمع ولي العهد، ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله.