رسميا.. إحالة 12 متورطا ب"سيول جدة" إلى السجن

بينهم مسؤولون وموظفون ومهندسو مشاريع ومقيمون

فيما هددت المحكمة الإدارية بجدة متهمين في قضايا السيول، تغيبوا عن جلسات المحاكمة بإحضارهم ب"القوة الجبرية"، واتخاذ خطوات تنسيقية لمخاطبة الإنتربول الدولي لإحضار المغادرين إلى خارج المملكة، استدعت الجهات المختصة 12 متورطا صدرت بحقهم أحكام قضائية ب"الإدانة" وصادقت عليها محكمة الاستئناف لبدء تنفيذ الأحكام بحقهم، التي تتراوح بين السجن والغرامة المالية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن إدارة تنفيذ الأحكام بمنطقة مكة المكرمة، بدأت مخاطبة جهات أمنية لاستدعاء المدانين بعد أن تلقت الأحكام كافة من المحكمة الإدارية مصادق عليها من محكمة الاستئناف.
ولفتت المصادر إلى أن المدانين ال12 تورطوا في قضايا رشوة واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام، بينهم مسؤولون سابقون وموظفون بأمانة جدة وفرع وزارة المياه والكهرباء بجدة ومهندسو مشاريع سعوديون ومقيمون بشركات مقاولات ورئيس مجلس إدارة شركة مقاولات.
باشرت الجهات المختصة استدعاء متهمين في قضايا ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بكارثة سيول جدة صدرت ضدهم أحكام قضائية ب"الإدانة" وصادقت عليها محكمة الاستئناف.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية أحالت كافة الأحكام التي صادقت عليها محكمة الاستئناف إلى إدارة تنفيذ الأحكام بمنطقة مكة المكرمة، التي بدأت مخاطبة جهات أمنية لاستدعاء المدانين، تمهيدا لتنفيذ أحكام السجن والغرامة الصادرين بحقهما. وأوضحت أن محكمة الاستئناف صادقت منذ بدء محاكمات المتهمين على نحو 12 قرارا تضمنت أحكاما بإدانة 12 متهما في قضايا رشوة واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام، بينهم مسؤولون سابقون وموظفون بأمانة جدة وفرع وزارة المياه والكهرباء بجدة ومهندسو مشاريع سعوديون ومقيمون بشركات مقاولات ورئيس مجلس إدارة شركة مقاولات، وأحالت كافة أوراقهم إلى الجهة مصدرة الأحكام - المحكمة الإدارية بجدة - التي بدورها أحالتها لجهات التنفيذ.
وشددت على أن آلية استدعاء المدانين ل"السجن" تتضمن إبلاغهم خطيا ب"الاستدعاء" للتنفيذ 3 مرات، ومن ثم إحالة المتهرب منهم إلى جهات الضبط لتنفيذ الأحكام ضدهم بالقوة الجبرية، وأن جهات التنفيذ ستستقبل تباعا بقية أحكام الإدانة التي تنتهي المصادقة عليها من محكمة الاستناف لحين استكمال كافة أوراق المدانين في القضية.
وحول استيفاء مبالغ الغرامات التي تصل إلى "ملايين" ضد بعض المتهمين، أكدت المصادر أن عقوبات السجن والغرامة تدخلان في نطاق الحق العام، وأن انتهاء مغادرة السجن بعد تنفيذ المحكومية مرهون باستيفاء عقوبة الغرامة المقررة من القاضي شرعا ضد المتهم.
من جهتها، هددت المحكمة الإدارية بجدة المتهمين في قضايا سيول جدة المتغيبين عن جلسات المحاكمة ب"القوة الجبرية" لإحضارهم إلى قاعة المحكمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمخاطبة الإنتربول الدولي لإحضار المتهمين الذين غادروا إلى خارج المملكة، أو إصدار أحكام غيابية ضدهم حال تعذر حضورهم.
وكانت المحكمة الإدارية قد أرجأت أول من أمس، النطق بالحكم على عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة بينهم موظفون سابقون في الأمانة وموظفون بشركات مقاولات بسبب تغيب بعض المتهمين عدة جلسات سابقة، في حين شهدت ذات المحكمة انعقاد جلستين لمتهمين بجرائم الرشوة واستغلال السلطة والتلاعب في تنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية الأولى حتى 12 رمضان المقبل، وإرجاء النطق بالحكم ضد المتهمين في الجلسة الثانية إلى 11 رمضان.