محاكمة مدير سابق بميناء جدة والتهمة "تزوير عقود معدات معطلة"

بدأت المحكمة الإدارية بجدة أمس محاكمة مدير سابق بقطاع الصيانة في ميناء جدة الإسلامي ومتهمين آخرين، في دعوى تزوير أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين، والمتضمنة تشاركهم في تحرير محاضر وتقارير مزورة لمعدات تالفة بالميناء وغير صالحة للاستخدام، على أنها سليمة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المحاكمة شهدت تغيب المتهم الثالث، وهو من جنسية خليجية وهارب خارج البلاد، فيما أنكر المتهمان اللذان حضرا الجلسة اعترافاتهما في التحقيقات، وذكرا أنهما بريئان من تهم التزوير الموجهة إليهما. وأوضحت أن المحكمة سبق أن حاكمت ذات المتهمين في قضية مشابهة، وصدرت أحكام ضدهم بالسجن سنة لمدير ورشة الميناء السابق، وتغريمه 30 ألف ريال، وسجن مهندس يعمل معه عاما، وتغريمه 10 آلاف ريال، وتمت إعادة الحكم من محكمة الاستئناف بعد اعتراض المتهمين والادعاء العام، لتنظر من جديد في الدائرة الثالثة، مشددة على أن تهمة التزوير التي بدأت فصول المحاكمة فيها أمس، هي تهم جديدة في قضية تزوير جديدة لا علاقة لها بالقضية السابقة، والتي ستعيد المحكمة نظرها خلال الأيام المقبلة. وكشفت عن أن المتهم الأول، وهو مدير سابق لقطاع الصيانة في الميناء، ذكر أن الآلية التي أدار بها قطاع الصيانة بالميناء والمعدات التي أشار باستيرادها من شركات خليجية، حققت للميناء مبالغ ربحية عالية تصل إلى 60 مليون ريال، فيما ذكر المتهم الثاني أن التقارير قدمت في الأصل من قبل موانئ دبي، المتعاقدة مع ميناء جدة.
وقالت إنه عندما واجه رئيس الدائرة القضائية المتهمين بتقارير صادرة من شركات خليجية متعاقدة مع ميناء جدة، تثبت سلامة معدات حاويات مشغلة لميناء جدة الإسلامي، رغم أنها معطلة وغير صالحة، أجاب المدير المتهم بأن التقارير قدمت من قبل موانئ دبي وفقا لتعاقدها مع ميناء جدة، وأن إدارته كشفت التلاعب وقدمته للإدارة العليا وأنه تمت محاكمته بدلا عن شكره.
وطالب المدير المتهم بإحضار متهمين آخرين لم يحضرا إلى المحاكمة، حسب قوله، وهما فلبينيان فنيان في إدارة الصيانة، لترد المحكمة بأنها خاطبت جهات الضبط لإحضار المتهمين المتغيبين، وأن الخطاب الذي وجهته الدائرة إلى الجهات المعنية تضمن إحضار المتهمين المتغيبين بالقوة الجبرية.
وأوضحت المصادر أن المحكمة ذكرت للمتهمين أن المتهم الخليجي لا يمكن اعتباره هاربا، حيث إن جهات التحقيق أخذت أقواله، وإنه لدى الجهات عنوانه ويمكن إحضاره متى ما رغبت المحكمة في ذلك، وإنه في حال الإدانة سيتم إحضاره بطرق خاصة لدى جهات الضبط، ليقرر بعد ذلك ناظر القضية إرجاء المحاكمة حتى 4 رجب المقبل.