وافقت وزارة العمل الفلبينية، على 4 لوائح وتنظيمات تتعلّق بمكاتب الاستقدام بالمملكة، تتمثل بزيادة عدد العقود، التي تستلمها ممثليات الفلبين من مكاتب الاستقدام الأسبوعية لتصل إلى 15 عقدًا لكل مكتب، واعتماد كل المكاتب الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى السماح للمكاتب السعودية بالتعامل مع أكثر من مكتبين من مكاتب إرسال العمالة الفلبينية، وعدم إيقاف مكاتب الاستقدام الأهلية، التي توسطت باستقدام العمالة بسبب وجود خلاف بين العمالة وأصحاب الأعمال، والمساهمة بحل الخلاف طبقًا للشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح بالمملكة، والتي تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة، مبينة أنه سيتم البدء بهذه الموافقات الشهر المقبل. وقال مصدر مطلع بالقنصلية العامة الفلبينيةبجدة، إن الموافقات التي أصدرتها وزارة العمل في بلاده جاءت بعد مباحثات من السفير السعودي بالفلبين الدكتور عبدالله البصيري مع الجهات المعنية لحل مشكلة تأخُّر وصول العمالة الفلبينية للمملكة، بحسب "المدينة". وأشار إلى أن اللوائح الجديدة تهدف إلى تنظيم إرسال واستقدام العمالة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى جذب المزيد من أصحاب الأعمال للاستقدام من الفلبين. من جانبه، أكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة، يحيى آل مقبول، أن مكاتب الاستقدام السعودية المصرح لها كانت تعاني من أمور ومن أهمها: تحديد عدد العقود المصدقة إلى 10 عقود بالأسبوع لكل مكتب، والسماح للمكاتب بالتعامل مع مكتب واحد لإرسال العمالة، بالإضافة إلى إيقاف المكاتب السعودية في حال وجود خلاف عمالي بين العمالة وأصحاب العمل، موضحًا أن التنظيمات الجديدة، التي ستعمل بها الفلبين تسهم بتسهيل الاستقدام وزيادة وصول العمالة. وأضاف حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، أن التنظيمات الجديدة التي أقرتها «العمل» الفلبينية تسهل عملية الاستقدام وانخفاض مدة الاستقدام إلى 3 أشهر بحد أقصى، بدلًا من المدة التي كانت تستغرق سابقًا، والتي تصل إلى نحو 12 شهرًا، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملات المنزليات بالمملكة. وأشار خالد الجابري، صاحب مكتب استقدام، إلى أن التنظيمات الفلبينية الجديدة ستسهم بسرعة إنجاز المعاملات، والتصديق على التأشيرات المعلقة، وجذب أصحاب العمل للاستقدام من الفلبين، وزيادة عدد المكاتب المحلية، التي تستقدم من الفلبين، وخلق التنافس بين المكاتب لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى تنويع مجالات الاستقدام.
