مكاتب استقدام توقف نشاطها اعتراضاً على قرارات «العمل»

أوقفت مكاتب استقدام الأيدي العاملة الأجنبية نشاطها في استقدام العمالة المنزلية، سواءً من الدول الجديدة التي أبرمت وزارة العمل اتفاقات معهاأخيراً، أو الدول المتفق معها مسبقاً. وتصاعدت في الآونة الأخيرة، مشكلة المكاتب التي تصف نفسها ب«المتضررة» من قرارات وزارة العمل، مطالبة الأخيرة بالتعامل مع مشكلة الاستقدام ب«واقعية»، بعيداً عن «التنظير». بحسب قولهم.
وعزا أصحاب مكاتب استقدام السبب الرئيس لرفضهم قبول الطلبات إلى «عدم القدرة على الوفاء بالعقود المُبرمة مع المواطنين»، في ظل وجود ما سمَّوه «السوق السواء»، التي نشأت في بعض الدول التي يُستقدم منها العمالة، لاسيما المنزلية.
واتهموا أصحاب مكاتب خارجية بشراء تأشيرات العمالة الرجالية، التي أصبح متوسط سعرها يراوح بين 20 ألفاً و25 ألف ريال، لبيعها على مواطني دولهم الراغبين في العمل بالسعودية، مشيرين إلى أن أصحاب المكاتب الخارجية في بعض الدول المصرح لها بالاستقدام منها، ترفض التعامل وإتمام عقود العاملات المنزليات لمكاتب الاستقدام، إذ تفضل التعامل مع شركات الاستقدام فقط، التي تملك تأشيرات للعمالة الرجالية.
وقالوا ل«الحياة»: «إن التسهيلات المقدمة من المكاتب الخارجية للشركات تنص على إتمام عقد لعاملات منزليات، في مقابل ثلاثة عقود للعمالة الرجالية»، مؤكدين في الوقت ذاته أن مكاتب الاستقدام، وهي منشآت صغيرة ومتوسطة، لا تملك تأشيرات لعدد كبير من العمالة الرجالية، لاسيما أن غالبيتها تعمل في مجال استقدام العمالة المنزلية، والنسائية في المقام الأول، تليها العمالة الرجالية المنزلية (سائق خاص)».
وربما يكون السبب الرئيس الذي دفع مكاتب استقدام إلى الامتناع عن استقبال طلبات الجديدة، ومن ثم خروجها من سوق الاستقدام هو «عدم تجاوب وزارة العمل مع مطالباتنا منذ مدة تجاوزت العام». وطالب أصحاب مكاتب الاستقدام بالاجتماع مع مسؤولي وزارة العمل، لمناقشة أسباب تعثر الاستقدام، إضافة إلى تقديم دراسة متكاملة لوزارة العمل، حول وضع السوق، والعراقيل والمشكلات التي تواجههم، وكان من أبرزها موضوع تأخر وصول العاملات المنزليات إلى السعودية.
وأبدى أصحاب المكاتب أسفهم؛ لأن «وزارة العمل لم تتجاوب معنا، ولم تلب طلباتنا المتكررة بالاجتماع مع مسؤوليها ومناقشتهم، والتي طالبنا بها قبل إصدار القرارات الأخيرة، التي وضعت فيها الوزارة غرامات مالية بواقع 100 ريال عن كل يوم تأخير، أي 3 آلاف ريال في الشهر، إضافة إلى تحديد المدة بشهرين»، لافتين إلى أن هذا القرار «لا يتماشى مع أساس المشكلة الخاصة بتأخر العمالة المنزلية، التي تم توضيحها على هيئة دراسة متكاملة، وقدمت لوزير العمل الحالي قبل أكثر من عام».
وزادوا: «وزارة العمل لم تتجاوب مع لائحة الاعتراضات التي قدمتها مكاتب الاستقدام، على قرارات الوزارة، وهو ما دفع عدداً كبيراً من تلك المكاتب إلى رفع قضية في المحكمة الإدارية على الوزارة، مطالبين فيها بإلغاء قرارتها الأخيرة، والتعويض عن الخسائر التي لحقت في المكاتب من جراء القرارات».
من جانبه، قال المستثمر في مجال الاستقدام يوسف باداود ل«الحياة»: «إن مكاتب الاستقدام قدمت لوزارة العمل دراسة متكاملة عن وضع سوق الاستقدام، والمشكلات التي توجه المكاتب السعودية، إضافة إلى الحلول المقترحة».
بيد أن بادواد أشار إلى أن الوزارة لم ترد عليهم إلى الآن، وزاد: «تم تسليم الدراسة بعد تقديمها كعرض في اجتماع مع وزارة العمل، عقد في شهر شعبان من العام الماضي. وأشار الوزير في ذلك الاجتماع إلى أنه لا يعلم عنها شيئاً»، لافتاً إلى أن مكاتب الاستقدام تقدمت بطلب لأكثر من مرة للاجتماع مع المسؤولين المعنيين في وزارة العمل، «ولكن لم يصلنا رد، ولم تتجاوب معنا الوزارة».
وعن الدراسة التي قدمتها مكاتب الاستقدام لوزارة العمل، قال باداود: «إن الدراسة أوضحت جميع الأسباب التي أسهمت في تفاقم مشكلة تأخير وصول العمالة، ولاسيما من دولة الفيليبين، موضحة في نقاط، ومدة التأخير لكل مشكلة». وزاد: «أبرز تلك المشكلات استغلال بعض مكاتب الاستقدام الخارجية للمكاتب السعودية، وتهميشها مصالحها الخاصة، إضافة إلى إلزام الحكومات بعض الدول مكاتب الاستقدام السعودية على التعامل مع مكتبي فقط للتوظيف، وهاتان النقطتان تسببتا في عرقلة عملية الاستقدام أكثر من ثلاثة أشهر». واستطرد بالقول: «إن ممثليات بعض الدول التي يستقدم منها العمالة المنزلية، نفذت حملات تنفيش على مكاتب الاستقدام السعودية، من دون أن يكون هناك مواصفات أو اشتراطات واضحة في ما يخص تقييم المكاتب السعودية»، لافتاً إلى أن هذا الإشكال تسبت في تأخر استقدام العمالة المنزلية ثلاثة أشهر أخرى.
وأشار باداود إلى أن بعض الدول المصدرة للعمالة حددت يوماً واحداً لإصدار العقود لجميع المكاتب عبر سفاراتها وقنصلياتها في السعودية، وحددت 10 عقود فقط. وهذا عمل على زيادة مدة التأخير، بمعدل يراوح بين شهر وثلاثة أشهر، منوهاً إلى أن من الصعوبات التي وجهت مكاتب الاستقدام «إرسال عدد من السير الذاتية للعمالة وجوازات سفرهم لا تنطبق عليها شروط دولتهم».
وأكد المستثمر يوسف باداود أن «مسؤولية تأخر وصول العمالة لا تتحملها المكاتب السعودية، ولا بد من محاسبة مكاتب التوظيف الخارجية، ولاسيما أن مكاتب الاستقدام هي المتضررة من جراء هذا التأخر».
القناص: عدد كبير من المكاتب خرج من السوق
قال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام المتضررة ماجد القناص «إن مكاتب الاستقدام تعاني من تعاملات مكاتب التوظيف الخارجية، التي تسوق عمالتها الرجالية من طريق الربط بين الحصول على تأشيرات العمالة الرجالية، في مقابل استكمال العقود النسائية»، ولفت في حديثه إلى «الحياة»، إلى أن مكاتب الاستقدام المحلية ليس مصرحاً لها استقدام العمالة الرجالية، ونشاطنا محصور في النسائية، من خلال ربط المكاتب بخدمة «مساند».
وأوضح القناص أن هذا الإشكال أسهم في «خروج عدد كبير من مكاتب الاستقدام من السوق، ولاسيما التي تصنف بأنها منشآت صغيرة ومتوسطة، وكبَّدها خسائر كبيرة تقدر بالملايين».