العمالة المنزلية البنغالية.. حل سحري ينتظر التفعيل

- تفاءل خبراء اقتصاديون بإعادة فتح الاستقدام من بنجلادش، في ظل الطلب المتزايد على العمالة المنزلية. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن إعادة فتح الاستقدام من بنجلادش يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، خصوصًا أن حكومة بنجلادش بدأت باتخاذ عدة إجراءات، كإنشاء مراكز للتدريب والتأهيل للعاملات المنزليات. ويضيف عضو اللجنة السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث (المدينة، الجمعة 20 مارس 2015)، أن المملكة بحاجة كبيرة إلى العمالة المنزلية؛ لكون تلك الأعمال لا يقوم المواطنون بها، إضافة إلى زيادة الطلب على العمالة المنزلية.
وذكرت معلومات (الاقتصادية، 20 مارس 2015)، أن استئناف استقدام العمالة منها إلى السعودية سيوفر فرص عمل لمليوني عامل بنغالي، ويحقق عوائد مالية لاقتصاد دكا تصل إلى 3.2 مليارات دولار سنويًّا حوالات مصرفية. ووقَّعت السعودية وبنجلادش في الشهر نفسه اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية؛ وذلك خلال زيارة يقوم بها وفد سعودي يمثل وزارات العمل والداخلية والخارجية. ويُنتظَر أن تسمح الاتفاقية باستقدام 120 ألف عامل سنويًّا للحصول على فرصة عمل في المملكة، وسيوفر ذلك دفعات وتحويلات مالية تشتد حاجة اقتصاد بنجلادش إليها. ستكون فرص العمل متاحة أولًا للإناث المتقدمات لوظائف منزلية براتب يبلغ 800 ريال سعودي أو (210 دولارات) كحد أدنى.
أما الوظائف في 11 مجالًا آخر فستصبح متاحة لاحقًا، لكن لم يتم تحديد حد أدنى للأجور بعد. وبدأت عمليات استقبال طلبات تأشيرات العمالة المنزلية البنغالية (1 مارس 2015)، في برنامج "مساند" الإلكتروني التابع لوزارة العمل. وأكدت مصادر قريبة من مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية (وفقًا لعكاظ)، أن العديد من الطلبات تم قبولها، فيما يُنتظَر صدور التأشيرات. وأشارت المصادر إلى أن عملية إصدار تأشيرات العمالة البنغالية محصورة في برنامج "مساند" فقط، من خلال المكاتب المرخصة رسميًّا، فيما لن يتم استقبال طلبات عبر مكاتب العمل، مبينةً أن جميع طلبات استقدام العمالة البنغالية ستتم إلكترونيًّا عبر مكاتب الاستقدام الرسمية.
وتضمَّنت الشروط، عدم ارتكاب العمالة البنغالية أي جُنح أمنية في بلادهم أو أي دول أخرى قبل استقدامهم، إضافةً إلى إيجاد بصمة إلكترونية لجميع العمالة قبل استقدامهم، مع توافر اللياقة الطبية والبدنية لجميع العمالة، وخلوها من الأمراض المعدية والمزمنة، بجانب تمتع العامل بالمهارة اللازمة للمهن المطلوب استقدامه عليها. وأوضحت المصادر أن مكاتب الاستقدام الوطنية بدأت المفاوضات لإبرام العقود مع مكاتب التعاقدات في "دكا"، مضيفةً أن عدد المكاتب التي ستعمل على تصدير العمالة المنزلية البنغالية في "دكا" يتجاوز 200 مكتب، متوقعةً وصول أول دفعة من العمالة المنزلية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل تيسير المفرج، (وفقًا للحياة) أن 2.2 مليون عامل بنجالي، تقدموا بطلبات للعمل في السعودية، وإن العدد في ارتفاع، خصوصًا بعدما تم توقيع اتفاق الاستقدام بين السعودية وبنجلادش، لاستقدام العمالة البنغالية عمومًا، والمنزلية خصوصًا، وإن نسبة كبيرة منهم اجتازوا مرحلة التدقيق (القانوني.. الصحي.. المهاري). وكان وزير العمل البنغالي خاندكار مشرف حسين، أكد (20 يناير 2015)، أن إرسال العمالة من بلاده إلى المملكة، أصبحت تتبع آليات ومعايير من شأنها رفع مستوى ثقافة ومهارة العمالة المتخصصين بالعديد من القطاعات،
وأشار في اجتماعه مع وزير العمل السعودي عادل فقيه بالرياض، إلى الإصلاحات التي يمر بها سوق العمل السعودية، وما أسهمت به في تصحيح كثير من أوضاع العمالة البنغالية في المملكة، في إطار إعادة مراجعة إجراءات الاستقدام وتحسين آليات إرسال العمالة، فيما يعمل 90% من العمالة البنغالية في مهن في القطاع الخاص، وتحديدًا نشاط التشييد والبناء، فيما استجاب 49% من العمالة البنغالية لعمليات التصحيح.
ويرى قطاع استقدام العمالة أن القرار يخفض سقف مطالب الدول المحتكرة لاستقدام العمالة المنزلية، بعدما بالغت في رفع أجور العمالة بصورة باهظة، وتعنت الجانب الهندي، ووضعه عددًا من الشروط للسماح باستقدام عمالته، ومنها رفع الحد الأدنى لأجور العمالة إلى 1500 ريال. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح (الشرق الأوسط، 4 فبراير 2015)، إنه لم يجرِ تحديد معدل أجور العمالة المنزلية البنغالية حتى الآن، مؤكدًا: "أعتقد أن الأجور ستكون معقولة، وفي متناول جميع السعوديين".
وحول تقبل السعوديين فكرة استقدام العمالة المنزلية البنغالية، يرى "البداح" أن وزارة العمل حريصة على ألا تفتح مجال استقدام البنغاليين دون تنظيم، والتأكد من الاشتراطات اللازمة، لا سيما تدريب العمالة، ومراجعة مواقفهم الأمنية. في المقابل، يحذر البعض -يتصدرهم عضو مجلس الشورى د. عيسى الغيث- من إعادة فتح الباب أمام استقدام العمالة البنغالية، منتقدًا ما قامت به اللجنة الثلاثية (الخارجية، الداخلية، العمل) من زيارتها جمهورية بنجلادش لمناقشة إمكانية إعادة استقدام العمالة والخادمات، مستندًا إلى خبرته القضائية في المحاكم الجزائية، في إشارة إلى الجرائم (جنائية.. أخلاقية) التي شهدتها المملكة على يد بنغاليين.
وتشير دراسة أعدتها وزارة الداخلية، قبيل أعوام، إلى أن البنغاليين يأتون في المرتبة الرابعة لمعدل جرائم الجنسيات المختلفة بالمملكة؛ حيث ذكرت الدراسة أن نسبة الجرائم التي ارتكبوها هي "9.7%" من العدد الكلي لجرائم الوافدين. وأعلنت وزارة العمل مؤخرًا عن موافقة المقام السامي على رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنجلادش لكلِّ المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقًا للضوابط والأنظمة المرعية. تجدرُ الإشارة إلى أن السعودية أوقفت استقدام العمالة البنغالية مطلع عام 2008، بالنسبة إلى المهن المنزلية والزراعية، وقصرت الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة. وتُستثنَى العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية بحيث لا تتجاوز نسبتها 20% بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل.