كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية بأن تكاليف الاستقدام من بنجلاديش ستكون الأرخص على مستوى الدول المصدرة للعمالة المنزلية وقال الدكتور أحمد الفهيد: سيتم البدء بالتأشيرات قريبا بعد رفع مكاتب الاستقدام التكاليف على موقع مساند كما سيتم أيضا رفع العقد المعتمد عقب الانتهاء منه على الموقع. وحددت المملكة راتب العمالة المنزلية البنجلاديشة ب800 ريال بعد أن وقعت أمس اتفاقية ثنائية الجانب البنجلاديشي وفقا لما انفردت به «الجزيرة» أمس وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة يقوم بها وفد سعودي يمثل وزارات العمل والداخلية والخارجية إلى تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، واستعرض الجانبان الجهود المشتركة والتحقق من إجراءات بنجلادش في تنظيم إرسال عمالتها للعمل في الخارج وتهيئتها لتكون على مستوى عال من المهارة والكفاءة. وتم التوقيع أمس في العاصمة البنجلاديشية دكا، ووقعها الدكتور الفهيد، مع وزير العمل البنجلاديشي المهندس خاندكار مشرف حسين، فيما اتفق ممثلو القطاع الخاص من البلدين على أن يكون الأجر الشهري 800 ريال للعامل البنجلاديشي، في حين ستتولى الوزارة ضبط تكاليف الاستقدام ومراقبتها عبر برنامج «مساند». وأوضح الفهيد أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الوزارة الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية. وبين الفهيد أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الاستقدام، وتنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق كافة الأطراف، مضيفا أنها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات. وأكد وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية أن الاتفاقية اشتملت على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة و موثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترإقامتها وعملها في السعودية. وقال الفهيد إن توقيع الاتفاقية أتى بعد جولة ميدانية اطلع خلالها الجانب السعودي على جهود بنجلاديش في تنظيم إرسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وآليات التحقق من انضباط العمالة، واستخراج بطاقة ذكية تشتمل على المعلومات الأساسية للعامل التي تستخدم لدى السفارات بنجلاديش في الخارج، مبينا أن الجانب السعودي زار مراكز التدريب الخاصة بالعمالة المنزلية والتجارية. وأشار إلى أن الزيارة شهدت أيضاً إطلاع الجانب السعودي وتحققه من آليات إرسال العمالة المنزلية والتجارية، حيث اتفق الجانبان على وضع آليات الربط الالكتروني بين القطاعين الخاصين وآليات متابعة توظيف العمالة ومراقبتها، وتوفير الإجراءات المناسبة لحماية العمالة من السماسرة، وسط تأكيدات من الجانب السعودي على سعي المملكة إلى تحقيق أسهل إجراءات توظيف لضمان وصول العمالة دون تكبد أي مبالغ مالية. وأضاف الفهيد أن الجانب السعودي استعرض خلال الزيارة دور المملكة في المبادرات التي تحمي حقوق العمالة سواء في لائحة العمالة المنزلية أو برنامج حماية الأجور، وبرنامج العمالة المنزلية مساند، وكذلك مركز الاتصال للعمالة. يذكر أن قرار المقام السامي بفتح الاستقدام من بنجلادش أتي بعد ما أبداه الجانب البنجلادشي من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن إرسال عمالتها لضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلادشيين العاملين في الخارج، حيث تُسهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وأنظمة موارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي، إضافة إلى استحدات بنجلادش العديد من الإجراءات لرفع مستوى الأيدي العاملة لديها.
