أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أن برنامج نطاقات الموزون يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030م نحو خفض نسب البطالة، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 كأول انطلاقه لبرامج التحول للوزارة، الساعية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج. وقال الحميدان – خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد بمقر الوزارة -: "إن سوق العمل يواجه عدة تحديات تتمثل في مستوى البطالة المرتفع، والانكشاف المهني العالي (الهيمنة القوية من الوافدين الذين يشغلون الوظائف الحرجة)، وانخفاض الإنتاجية في سوق العمل، وتدني نسبة مشاركة المرأة، وضعف موائمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، الأمر الذي قاد بالوزارة إلى سرعة معالجتها عبر اتخاذ تدابير لمواجهة التحديات المستمرة في سوق العمل". وأضاف: سعت الوزارة إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة لمعالجة هذه التحديات، ومنها برنامج نطاقات الموزون، الذي يتخطى القياس الكمي لنسبة التوطين، بحيث يتم تحفيز سوق العمل على زيادة معدلات الأجور وتعيين السعوديين في الوظائف الإدارية وزيادة مدة الإستدامة وتعيين النساء السعوديات، مؤكداً أن برنامج نطاقات الموزون جاء أيضاً ليعالج انخفاض التوظيف التدريجي من مستويات عالية بالأساس بما أن معظم الشركات انتقلت إلى فئات آمنة، كما أن نسبة توفير الوظائف ليست كافية حالياً للحد من البطالة. وحول الأثر المتوقع لبرنامج نطاقات الموزون، أوضح، أنه بسبب الضغط الإضافي المحدود لزيادة التوطين، بحيث ستزيد نسبة المنشآت في نطاق اللون الأصفر، مستدركاً حديثه بالقول: "لكن معظم المنشآت ستبقى في نطاق اللون الأخضر". وكانت وزارة العمل قد أقرت أخيراً تطويراً جديداً ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030. ونص قرار برنامج "نطاقات الموزون" الذي سيبدأ تطبيقه على كافة المنشآت بدءاً من يوم الأحد 12 ربيع الأول 1438ه الموافق 11 ديسمبر 2016م، على تطوير برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، ليضيف تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل. ووفقاً للقرار، يحتسب برنامج "نطاقات الموزون" نقاطاً لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. وعلى أثر ذلك، يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل. ومواكبةً لقرار تطوير برنامج نطاقات، أقر الوزير تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملاً. ونص القرار على إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج "نطاقات"، ويعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 12 ربيع الأول 1438ه الموافق 11 ديسمبر 2016م. وتمهيداً لتطبيق برنامج نطاقات الموزون على كافة المنشآت العاملة بسوق العمل بعد 6 أشهر، أعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة، ويمكن للمنشآت زيارة بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط: www.mlsd.gov.sa، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الحاسبة الافتراضية لنطاقات الموزون. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نشرت مسودة قرار برنامج نطاقات الموزون ببوابة معاً للقرار www.ma3an.gov.sa بتاريخ 23 / 5 /1437ه، بهدف رصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودة القرار قبل اعتمادها رسمياً، بهدف تحسينها عبر المشاركة المجتمعية.
