«العمل» تقر تطويراً جديداً ل«نطاقات»

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطويراً جديداً ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار سعي الوزارة إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن قرار تطوير برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليضيف تحفيز جودة التوظيف، إضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل، إذ أطلق على هذا التعديل الجديد مسمى «نطاقات الموزون»، مشيرة إلى أنه سيحتسب برنامج «نطاقات الموزون» نقاطاً لكل منشأة، بناء على خمسة عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
وعلى أثر ذلك يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق «نطاقات الموزون» على جميع المنشآت بدءاً من يوم الأحد 12 ربيع الأول 1438ه الموافق 11 كانون الأول (ديسمبر) 2016.
وأفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أن برنامج نطاقات الموزون يأتي دعماً لمتطلبات التنمية الاقتصادية، ليسهم بشكل فعال وحيوي في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة لأبناء وبنات المملكة، وإضفاء لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف، قائلاً: «الآن وبعد خمس سنوات من إطلاق «نطاقات»، ومتابعة الوزارة له وتطويره بإجراءات عدة تمت خلال السنوات الماضية مثل «نطاقات الأجور»، من خلال احتساب السعودي بنقطة كاملة بنطاقات فقط عند ما يكون أجره ثلاثة آلاف ريال فأكثر، ومثل نطاقات الاستدامة الوظيفية ورفع معدل احتساب السعودي بنقطة كاملة بعد مضي 26 أسبوعاً على توظيفه في المنشأة، وإجراءات تطويرية عدة أخرى لتمييز المنشآت المحققة لنسب توطين تفوق الحدود المطلوبة، فقد حقق البرنامج نجاحات جيدة للغاية، والآن جاءت الحاجة لتطوير البرنامج بنقلة نوعية جديدة ليضيف تحفيز جودة التوظيف، إضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل». وبين معاليه أن تطوير «نطاقات» يهدف إلى أن يكون للموظف السعودي ميزة تنافسية تسعى إليها شركات القطاع الخاص، إيماناً بأن لكل مواطن دوراً فاعلاً في تنمية بلاده، للوصول إلى سوق عمل صحي بوظائف منتجة توفر مستقبلاً ناجحاً وواعداً للمملكة. كما أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية تطوير برنامج نطاقات من خلال تقسيم جديد للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملاً، وإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج «نطاقات»، ويعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 12 ربيع الأول 1438ه الموافق 11 ديسمبر 2016، إذ أعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة.