«العمل» تستحدث «نطاقات الموزون» لتوطين الوظائف

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطويراً جديداً في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بتطبيق «نطاقات الموزون» على جميع المنشآت بدءا من يوم الأحد 12 ربيع الأول المقبل (11 أيلول/ ديسمبر 2016).
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلثاء) أن التطوير يساهم في «تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة للسعوديين، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج».
وسيحتسب «نطاقات الموزون» نقاطاً لكل منشأة، بناء على خمسة عوامل، هي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين، ونسبة توطين النساء، والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، وعلى إثر ذلك يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم ووفق متطلبات سوق العمل.
وأقرت وزارة العمل تطوير «نطاقات» من خلال تقسيم جديد للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملاً، وإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج «نطاقات».
وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته في الحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني: «إن برنامج نطاقات الموزون يأتي بعد خمس سنوات من إطلاق نطاقات، ومتابعة الوزارة له وتطويره بعدة إجراءات تمت خلال السنوات الماضية مثل «نطاقات الأجور» من خلال احتساب السعودي بنقطة كاملة بنطاقات فقط عندما يكون أجره ثلاثة آلاف ريال فأكثر، ومثل نطاقات الاستدامة الوظيفية ورفع معدل احتساب السعودي بنقطة كاملة بعد مضي 26 أسبوعاً على توظيفه في المنشأة، وإجراءات تطويرية أخرى لتمييز المنشآت المحققة لنسب توطين تفوق الحدود المطلوبة».
وأكد الحقباني أن البرنامج «حقق نجاحات جيدة للغاية، والآن جاءت الحاجة إلى تطوير البرنامج بنقلة نوعية جديدة ليضيف تحفيز جودة التوظيف، إضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل».