"العمل" تقر إصلاحات في سوق العمل ترفع أجور المواطنين

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطويراً جديداً ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، التي تسعى إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
ونص القرار الوزاري الذي أقره اليوم، وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، على تطوير برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"؛ ليضيف تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة إلى العامل الكمي، بما يتناسب مع حاجة سوق العمل؛ حيث أطلق على هذا التعديل الجديد مسمى "نطاقات الموزون".
ووفقا للقرار، يحتسب برنامج "نطاقات الموزون" نقاطاً لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
وعلى أثر ذلك، يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق "نطاقات الموزون" على كافة المنشآت اعتباراً من يوم الأحد 11 ديسمبر المقبل.
وحول هذه الحزمة من الإصلاحات، أوضح الوزير الحقباني، أن برنامج نطاقات الموزون يأتي دعماً لمتطلبات التنمية الاقتصادية، ليسهم بشكل فعال وحيوي في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة لأبنائنا وبناتنا في المملكة، وإضفاء لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف.
وقال: "الآن وبعد 5 سنوات من إطلاق "نطاقات"، ومتابعة الوزارة له وتطويره بعدة تدخلات تمت خلال السنوات الماضية مثل "نطاقات الأجور" من خلال احتساب السعودي بنقطة كاملة بنطاقات فقط عندما يكون أجره 3 آلاف ريال فأكثر، ومثل نطاقات الاستدامة الوظيفية ورفع معدل احتساب السعودي بنقطة كاملة بعد مضي ستة وعشرين أسبوعاً على توظيفه في المنشأة.
وأضاف الوزير: إن تطوير "نطاقات" يهدف إلى أن يكون للموظف السعودي ميزة تنافسية تسعى إليها شركات القطاع الخاص، ولإيماننا بأن لكل مواطن دوراً فاعلاً في تنمية بلاده، للوصول إلى سوق عمل صحي بوظائف منتجة توفر مستقبلاً ناجحاً وواعداً للمملكة.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن برامج ومبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الإنمائية.
وقال: "نؤمن بأهمية الدور الفاعل لشركائنا في القطاع الخاص في دعم عجلة التوطين النوعي، وتحسين بيئة العمل، ورفع معدلات جودة التوظيف، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، كمساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030″.