كشفت وزارة العمل أنها تدرس حالياً احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف «نطاقات» بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لعدد المرافقين معهم من أفراد عائلتهم في المملكة، معتبرة أن الحدّ الأقصى لوزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة، حتى وإن تعددت أسباب أو حالات زيادة أوزانهم في برنامج «نطاقات» بما يعادل (3) نقاط. فيما تتجه الوزارة إلى إصدار قرار يستهدف توطين الوظائف ذات الدخول المرتفعة وإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة التي تتقاضى رواتب تزيد عن 6 آلاف ريال- باستثناء الأطباء والمهندسين، أو التي أمضت في العمل أكثر من سبع سنوات. وبينت الوزارة خلال مسودتها التي طرحتها للمشاركة المجتمعية عبر بوابتها الإلكترونية قبل صدور القرار أنه سيكون وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف «نطاقات». وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزاد وزن العامل الوافد بما يعادل ربع نقطة عن كل زوجة إضافية ترافقه. وبحسب الوزارة يكون وزن العاملة الوافدة التي يرافقها زوجها بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف «نطاقات». ويزداد وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة بما يعادل ربع نقطة في نسب توطين الوظائف «نطاقات» عن كل مرافق. وبينت الوزارة خلال مسودتها التي طرحتها للمشاركة المجتمعية عبر بوابتها الإلكترونية قبل صدور القرار أنه سيتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف «نطاقات» بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لمقدار الأجر الذي يتقاضونه حيث يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم مبلغ (6.000) ريال سعودي ستة آلاف ريال سعودي»فأكثر بما يعادل (1.5 نقطة) في نسب توطين الوظائف. ويستثنى مما هو مذكور في الفقرة أعلاه العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم المبلغ الوارد في الفقرة (1) أعلاه أو أكثر، في حال كان لديهم شهادة فحص مهني معتمدة من أحد مراكز المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أو أن تكون مهنتهم من ضمن مجموعة المهن الطبية أو الهندسية أو غيرهما من المهن التي يتطلب توثيقها مسبقاً قبل العمل من هيئة أو جهات متخصصة في المملكة، وتم ذلك التوثيق، أو أن يثبت العامل الوافد أو العاملة الوافدة حصولهم على شهادة جامعية في نفس مجال العمل الذي يعملون فيه لدى المنشأة، على أن تكون الشهادة الجامعية موثقة وفقاً لاشتراطات مكتب العمل. كما حسبت الوزارة وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف «نطاقات» بنسب أوزان مختلفة وفقاً لفترة إقامتهم في المملكة، وذلك اعتباراً من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل، سواء أكانت مدة إقامتهم متصلة أم منفصلة، وذلك على النحو التالي: (1) يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا أربع سنوات هجرية في المملكة، بما يعادل (1.5 نقطه) في نسب توطين الوظائف «نطاقات»، وذلك ابتداءً من السنة الخامسة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل. (2) يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا خمس سنوات هجرية في المملكة، بما يعادل (2 نقطة) في نسب توطين الوظائف «نطاقات»، وذلك ابتداءً من السنة السادسة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل. (3) يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا ست سنوات هجرية في المملكة، بما يعادل (2.5 نقطه) في نسب توطين الوظائف «نطاقات»، وذلك ابتداءً من السنة السابعة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل. (4) يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا سبع سنوات هجرية في المملكة، بما يعادل (3 نقاط) في نسب توطين الوظائف «نطاقات»، وذلك ابتداءً من السنة الثامنة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل له من وزارة العمل. وبينت الوزارة إن الإحصاءات توضح أن متوسط فترة بقاء العامل في المملكة 6.9 سنوات، وقد قسمت الدراسة التي أجرتها وزارة العمل التناسب أيضا بين فترة بقاء العامل ومستوى المهارة لديه، حيث قسم مستوى المهارة إلى خمس مستويات، وهي: (1) عالي المهارة، و(5) قليل المهارة، وكان الملاحظ أن من هم قليلو المهارة قد حصلوا على أعلى معدل بقاء في المملكة وبواقع 7.7 سنوات، وهو الأمر الذى لا يعود على البلاد بقيمة مضافة نظرا لتدنى أو انعدام مهارات هؤلاء، والمفترض تغييرهم حتى لا يتحوّلوا إلى استخدام كافة أشكال التحايل والتلاعب وإلى إدارة الأعمال الشخصية نيابة عن من يقبل بذلك من أصحاب العمل ذوي الإسهامات السلبية في سوق العمل. وأعتبرت الوزارة أن الحد الأقصى لوزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة، حتى وإن تعددت أسباب أو حالات زيادة أوزانهم في نسب توطين الوظائف «نطاقات» بموجب هذا القرار، بما يعادل (3) نقاط.لا ينطبق هذا القرار على العمالة الوافدة من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد. وقالت الوزارة: إن المملكة تحتضن أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة نظرا لاحتياجات سوق العمل في المملكة لهذه العمالة لمشروعات التنمية ولسد حاجات القطاع الخاص وفقا لمعايير الاستقدام، ولفتت إلى أنها وبحسب دراستها لسوق العمل اتضح لها أن هناك نسبة من العاملين الوافدين يعملون في وظائف ذات أجور مرتفعة مناسبة للتخطيط نحو توطينها نظرا لتناسب مستويات الدخول فيها مع متطلبات طالب العمل السعودي. ورأت الوزارة أنه من المناسب إعادة هيكلة السوق من خلال عدد من السياسات تركز على تسليط الضوء على جسر الهوة في الأجور بين ما يقبله العامل الوافد وما يقبله المواطن السعودي في الوظائف ذات الدخول المتدنية رغبة في تحفيز سوق العمل إلى التوجه نحو المكننة أوالتحول إلى تقليل عدد العمالة والاستعاضة عنهم بمواطنين، فالوظائف ذات الأجور الأعلى تصبح هدفا مهما للوزارة للعمل على إحلالها بعمالة مواطنة. البقاء ومستوى المهارة. قال الدكتور محمود مقصود خان إستشاري الاستثمار في رأس المال البشري في دول الخليج: « توجه وزارة العمل حيال إصدار قرار لتوطين الوظائف المرتفعة والمتوسطة التي تشغلها عمالة وافدة قرار حكيم، ويشكل نقلة نوعية وعامل جذب قوي لتحفيز السعوديين الراغبين والجادين للعمل في هذه الوظائف النوعية «. وأكد د. خان من خلال خبرته أن القرار لن يعود بنفعه إلى طالبي العمل، ولكن نفعه سيعود على الشركات الكبرى وعلى المجتمع، لاسيما في ظل وجود أنظمة جديدة في العمل الخاص، أما الفائدة التي تعود إلى المجتمع من المنظور الاقتصادي، فإنها تخفض وتسهم برفع مستوى الاقتصاد الوطني من خلال تدوير العملة في الداخل، بالإضافة إلى أنها مناخ لجذب العمالة الوطنية للعمل بمختلف المجالات في القطاع الخاص. وقدر د. خان أن هذا القرار سيساهم بتوفير نحو أكثر من 300 ألف وظيفة متوسطة على مستوى المملكة بمتوسط رواتب تتراوح بين (15-30) ألف ريال، بالإضافة إلى أنها ستوفر أكثر من 5 الاف وظيفة عليا برواتب شهرية 30 ألف ريال فما فوق. وأشار د. خان إلى أن هناك دراسات علمية عن سلم الرواتب ومستوى الوظائف، تبين أن متوسط الرواتب في المملكة حسب المستوى الوظيفي قد ارتفع بشكل كبير. من ناحيته أكد الدكتور حبيب الله محمد التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أن إصدار قرار استهداف الوظائف المتوسطة والعليا التي تشغلها العمالة الوافدة، حكيم، لأنه يستهدف شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين والجادين للعمل في مثل هذه الوظائف، وخاصة من حملة الشهادات العليا الماجستير من الداخل ومن الخارج، حيث ستساهم هذه الوظائف في استيعابهم في القطاع الخاص، لأن القطاع العام لا يوفر لهم ولا يملك ذات الوظائف. وبين د. التركستاني أن في كل مجتمع يوجد من لديه الاستطاعة ومن ليس لديه الاستطاعة على العمل، مبينا أن الذي لا يستطيعون العمل يجب أن يمكنوا من العمل من خلال برامج التدريب والتأهيل. وأضاف: إن المجتمع السعودي مثله مثل أي مجتمع، فالكثير من العمالة الوافدة التي جاءت وعملت فيه لدى شركات عالمية أو محلية في الداخل، أصبحت مدربة وتأهلت للعمل في مختلف دول العالم، لاسيما وأنها أكتسبت الخبرة من سوق العمل السعودي الذي يعتبر من الأسواق المفتوحة على العالم، وتجد أن فيه كل الوظائف والمستويات الوظيفية المتنوعة، وبالتالي إنه يسهم ويضيف المعرفة والإضافات الإيجابية للشاب السعودي. ودعا د. التركستاني أصحاب الأعمال والمنشآت بأن يبادروا بالمساهمة في إنجاح هذا القرار، لأن أي قرار صدر لا يمكن أن يكون صحيحا 100%، ولكن بإمكاننا إنجاحه، فالمبادرة من القطاع الخاص وقبوله ومساهمته في ذلك مع زرع الثقة في نفوس السعوديين وتحفيزهم برفع الرواتب والمزايا الجاذبة للعمل ليشعروا ويعملوا بروح الشركاء في أعمالهم، وهو أمر في غاية الأهمية للاستفادة من هذا القرار، وعلى أصحاب الأعمال أن يدركوا أن هذا القرار ليس على حساب طرف آخر على قدر أنه لحساب المصلحة العامة من خلال تحقيقه التوازن بين العمالة الوطنية وغير الوطنية، لكي لا تكون نسبة عالية من البطالة، كما يحدث في بعض أسواق العالم نتيجة اختلال التوازن في سوق العمل لديها.
