قانون التحرش

جاء الإسلام بحفظ ضرورات خمس: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال،
وجميع الأحكام الشرعية جاءت لحفظ هذه الضرورات، وشُرع الحد والقصاص لحمايتها. فبالقصاص تصان الأنفس، وبإقامة حد الزنا والقذف تصان الأعراض، وبإقامة حد السرقة تصان الأموال، وبإقامة حد الخمر تصان العقول، وبإقامة الحدود كلها يصان الدين كله، والحياة كلها.
ومن هذا المنطلق نقف مع العِرض باعتباره أحد الضرورات الخمس الذي أحاطه الإسلام بمزيد من الرعاية والعناية، فلم يحمه من الفعل فحسب، بل وحتى من القول. وفي أبواب الفقه حد القذف وعقوبته مغلظة، والله تعالى يقول: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأَربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون». فلم يترك الألسنة تلقي التهم جزافاً على المحصنات – وهن العفيفات الحرائر ثيبات أو أبكاراً – من دون دليل قاطع، فيعيش المجتمع فوضى الاتهامات الباطلة، وتأمّل عقوبة الرامي الذي لم يستوف عدد الشهود على كلمة ألقاها، فما ظنك بمن يتعدى بفعله على العفيفات؟
كل ما تقدم وغيره الكثير ليس قضية خلاف أو رأي، بل هو من المتفق عليه. لكن الإشكال ما يعيشه المجتمع اليوم بين شد وجزر ومؤيد ومعارض لقانون التحرش الجنسي من أجل حماية المرأة من الاعتداء عليها، ولا يختلف اثنان على أن الشريعة الإسلامية – التي تعد العِرض من ضرورياتها وتعاقب العقوبة المغلظة من يلج فيه بقوله – تترك من يعتدي بالفعل من دون تعزير لجرمه، والمتحرش يدخل في أبواب التعزير الذي لا حد لأكثره على الراجح من أقوال أهل العلم، كما قرر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 118)، ويكون بالجلد والحبس والتوبيخ على ما يرى الإمام مصلحته. ولكن عقوبة التحرش وحدها لن تحمي المرأة إذا كانت البيئة تشجع وقوع التحرش وتدعمه، وبلاد الشرق والغرب أكبر شاهد على ذلك. فعلى رغم القوانين الصارمة المطبقة في حق المتحرش إلا أن الأعداد في ازدياد، كما تشير إلى ذلك النسب والإحصاءات، ما يؤكد قصور العلاج، لأنها أخذت بالردع وحده ولم تأخذ بالوقاية والمنع، وعلاج الشيء لا يكون إلا بعلاج مسبباته.
لنمنع التحرش بمنع التبرج والسفور الداعي إليه والذي نهانا الله عنه، ولنعزر المتبرجات، والله يقول: «يا أَيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أَدنى أَن يُعرفن فلا يُؤذين». يقول السعدي في تفسيره (671): (ذلك أَدنى أَن يُعرفن فلا يُؤذين). دلّ على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظُن أنهن غير عفيفات، فيتعرض لهن من في قلبه مرض، فيؤذيهن».
لنمنع التحرش بمنع الخضوع بالقول، الذي نهى الله عنه أفضل نساء العالمين وبين خيرة الرجال: «فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً». لنمنع التحرش بمنع مجتمعات الاختلاط، الذي جاء في حديث أبي أسيد الأنصاري عن أبيه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: «استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق». فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وحسن الألباني الحديث في السلسلة الصحيحة (856).
لنمنع التحرش بتربية الجيل ذكوراً وإناثاً على الحياء والحشمة، لنمنع التحرش بإغلاق قنوات العهر والفساد التي تمول بأموال الخليج للأسف وتغذي التحرش وتحرض عليه، والله يقول: «إن الذين يُحبُّونَ أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أَليم في الدنيا والآخرة». لنمنع التحرش بالوقاية منه وعقاب من يقع فيه.
خيبة أن نعالج مشكلة كالتحرش بعين عوراء، تريد أن تردع فقط من دون أن تقي وتمنع.