إلغاء 77 مليون ريال من مستحقات مقاولين بعد إخلالهما في إنشاء مشاريع صحية وتعليمية

أيدت محكمة الاستئناف الإداري في ديوان المظالم حكمين أصدرتهما المحكمة الإدارية في الرياض, قاضية بشطب مستحقات مقاولين ب 77 مليون ريال فرضتها وزارة المالية على مقاولين بتوصية من وزارتي التربية والتعليم والصحة بعد أن ثبت إخلالهم وتقصيرهم في إنشاء مشاريع صحية وتعليمية.
وحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم الجمعة,لا تزال المحكمة تدرس حكما ثالثا قضى بشطب ثلاثة ملايين ريال من مقاول أخل بالتزاماته في تنفيذ مشاريع تحسين طرق لصالح وزارة النقل.
واتسم الحكمان القطعية في الحكم ولم تفلح محاولات أي من المقاولين الاثنين الرفع باعتراضهما أمام محكمة الاستئناف.
جاء هذا الحكم بعد نظر دعوى مطالبة مقاول الحصول على 70 مليونا امتنعت وزارة المالية صرفها بسبب تقارير تثبت تقاعسه وتأخره في إنشاء ثلاث مستشفيات في الرياض وحريملاء والحوطة مما أوقع خلافا بين المقاول ووزارة الصحة.
وأقر المقاول بالتأخير لكنه ألقى بالمسؤولية على وزارة الصحة بحجة أنها دأبت على تغيير مواصفات المستشفيات المتفق على إنشائها من حين لآخر، إلا أن المحكمة الإدارية ثبت لها عدم جدية وجاهزية المقاول ومماطلته في التنفيذ، وهو ما أوجب وقف مستحقاته وتجييرها إلى مقاول آخر أنجز المشروع على الوجه المطلوب.
وفي حكم مماثل لهذه الواقعة أيدت ذات المحكمة حكما قضى بإيقاف مستحقات تزيد عن سبعة ملايين ريال على مقاول ثان تقاعس في إنشاء مجمعات تعليمية في الرياض ونفذها بصورة مغايرة للمواصفات المتفق عليها ثم رفض تعديل وإصلاح العيوب في المبنى وتراخيه في الاستجابة لتعليمات الشؤون الفنية والهندسية في الوزارة.
واستند القضاء في حكمه على تقارير فنية وخبراء مختصين أكدوا عدم دقة وجودة التصميم، الأمر الذي دعا المحكمة إلى تأييد قرار وزارة المالية إيقاف مستحقات المقاول البالغة سبعة ملايين وتأييد إجراءاتها في الاستعانة بمقاولين آخرين لمعالجة العيوب في المبنى على حساب المقاول الأساس.
واعتبرت المحكمة الإدارية أن المقاول المنفذ قد أخل فعلا بالتزاماته المبرمة وفق العقد بينه وبين الوزارة وثبت تأخيره في تنفيذ المشاريع الموكلة إليه.
هذا وقد أقام مقاولا ثالثا دعوى قضائية ضد وزارة النقل يطالبها بالحصول على ثلاثة ملايين شطبتها من مستحقاته في عقد إنشاء تحسين طرق.
وردت الوزارة على الدعوى القضائية بأنها شطبت جزءا من مستحقات المقاول بواقع ثلاثة ملايين بسبب الخلل في أداء المقاول.
وبعد جلسات عقدتها المحكمة الإدارية واطلعت خلالها على التقارير الفنية أصدرت حكما ابتدائيا قضى تأييد ما ذهبت إليه وزارة النقل، ما دعا المقاول إلى استئناف الحكم ورفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإداري.