بسبب تقصيرهم في إنشاء مشاريع صحية وتعليمية .. حسم 77 مليون ريال من المقاولين

أيدت محكمة الاستئناف الإداري في ديوان المظالم حكمين اثنين من أصل ثلاثة أحكام ابتدائية أصدرتها المحكمة الإدارية في الرياض قضت بشطب مستحقات مقاولين ب 77 مليون ريال فرضتها وزارة المالية على مقاولين بتوصية من وزارتي التربية والتعليم والصحة بعد أن ثبت للقضاء إخلالهم وتقصيرهم في إنشاء مشاريع صحية وتعليمية، فيما لا تزال تدرس حكما ثالثا قضى بشطب ثلاثة ملايين ريال من مقاول أخل بالتزاماته في تنفيذ مشاريع تحسين طرق لصالح وزارة النقل.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة في المحكمة الإدارية أن القضاء نظر دعوى مطالبة مقاول الحصول على 70 مليونا امتنعت وزارة المالية صرفها بسبب تقارير تثبت تقاعسه وتأخره في إنشاء ثلاث مستشفيات في الرياض وحريملاء والحوطة مما أوقع خلافا بين المقاول ووزارة الصحة، وأقر المقاول بالتأخير لكنه رمى باللائمة على وزارة الصحة بحجة أنها دأبت على تغيير مواصفات المستشفيات المتفق على إنشائها من حين لآخر، إلا أن المحكمة الإدارية ثبت لها عدم جدية وجاهزية المقاول ومماطلته في التنفيذ، وهو ما أوجب وقف مستحقاته وتجييرها إلى مقاول آخر أنجز المشروع على الوجه المطلوب. وفي نفس السياق، أيدت ذات المحكمة حكما مماثلا قضى بإيقاف مستحقات تزيد عن سبعة ملايين ريال على مقاول ثان تقاعس في إنشاء مجمعات تعليمية في الرياض ونفذها بصورة مغايرة للمواصفات المتفق عليها ثم رفض تعديل وإصلاح العيوب في المبنى وتراخيه في الاستجابة لتعليمات الشؤون الفنية والهندسية في الوزارة، واعتمد القضاء في حكمه على تقارير فنية وخبراء مختصين أكدوا عدم دقة وجودة التصميم، الأمر الذي دعا المحكمة إلى تأييد قرار وزارة المالية إيقاف مستحقات المقاول البالغة سبعة ملايين وتأييد إجراءاتها في الاستعانة بمقاولين آخرين لمعالجة العيوب في المبنى على حساب المقاول الأساس، وذلك بعد عدة جلسات بحضور أطراف القضية، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية أن المقاول المنفذ قد أخل فعلا بالتزاماته المبرمة وفق العقد بينه وبين الوزارة وثبت تأخيره في تنفيذ المشاريع الموكلة إليه.
وقالت المصادر إن مقاولا ثالثا أقام دعوى قضائية ضد وزارة النقل يطالبها بالحصول على ثلاثة ملايين شطبتها من مستحقاته في عقد إنشاء تحسين طرق، وردت الوزارة على الدعوى القضائية بأنها شطبت جزءا من مستحقات المقاول بواقع ثلاثة ملايين بسبب الخلل في أداء المقاول، وبعد جلسات عقدتها المحكمة الإدارية واطلعت خلالها على التقارير الفنية أصدرت حكما ابتدائيا قضى تأييد ما ذهبت إليه وزارة النقل، ما دعا المقاول إلى استئناف الحكم ورفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإداري.
وكانت وزارة المالية قد تلقت مذكرات من وزارات الصحة والتربية والتعليم والنقل تطلب فيها إيقاف مستحقات ثلاثة مقاولين يملكون مؤسسات مقاولات لثبوت تقصيرهم في تنفيذ المشاريع ووجود عيوب في التصميم للمشاريع الموكلة إليهم مما دعا المقاولين التوجه للقضاء بطلب إلزام وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم والنقل تسليمهم مستحقاتهم إلا أن القضاء أثبت سلامة موقف الجهات الإدارية وأيد حكمين من الأحكام الثلاثة وأيد حسم نحو 77 مليونا من مستحقات مقاولين.
واكتسب حكمان القطعية ولم تفلح محاولات أي من المقاولين الاثنين الرفع باعتراضهما أمام محكمة الاستئناف، فيما لا يزال الحكم الثالث منظورا أمام محكمة الاستئناف الإداري.