(التجارة) توجه بعدم تأجير مبان للمدارس الأهلية والأجنبية غير المرخصة

وجهت وزارة التجارة والصناعة تحذيرا للمكاتب والشركات العقارية وغيرها من المنشآت التجارية من تأجير أي مبنى للمدارس الأهلية أو الأجنبية، إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المعنية ويكون هذا الترخيص نهائياً وساري المفعول.
وجاء تحرك وزارة التجارة والصناعة بعد تلقيها خطاباً من إمارة منطقة الرياض في هذا الخصوص، عن تلقيها من الإدارة العامة للتربية والتعليم ما يفيد بقيام بعض الأشخاص باستئجار مبان أو شقق واستخدامها كمدارس أو معاهد لتدريس اللغات أو لتقوية الطلاب والطالبات، وتكرار هذه المخالفات بشكل مستمر من بعض المواطنين والمقيمين، وطلب الإدارة تعميد لجنة الإغلاق بأن تغلق أي مبنى مخالف دونما الرفع إلى الإمارة بشكل مستمر، ويكتفى بخطاب من إدارة التربية والتعليم بخطاب للجنة الإغلاق، اختصاراً للوقت والجهد.
وحددت الإمارة المخالفات التي يجب التنبه لها في مثل هذه المدارس أو المعاهد المخالفة، وتشمل: عدم تطبيق اشتراطات السلامة المعني بها الدفاع المدني والتي تؤدي – بعد عون الله – إلى الوقاية من حصول الحرائق وسهولة مكافحتها، ومخالفات في المباني أو التعديل عليها من دون ترخيص من الأمانة أو البلديات، وكذلك مخالفات تتعلق بالعاملين في تلك المدارس، كأن يكونوا مخالفين لنظام الإقامة ونظام العمل، واستغلال المبنى للسكن.
ووجهت إمارة الرياض بترحيل أي وافد يتم ضبطه يمارس العمل في تلك المدارس مباشرة، ورفع تقرير شهري عن المدارس غير المرخصة من قبل لجنة الإغلاق وما تم حيالها. حسب "الرياض"