«حملة» لضبط مستأجري مبانٍ تعليمية مخالفة لأنظمة السلامة

علمت «الحياة» أن الأجهزة المعنية بدأت في تنفيذ عملية ضبط الأشخاص من مواطنين ومقيمين يستأجرون مباني وشققاً سكنية تستخدم كمدارس ومعاهد لتعليم الطلاب، بعد أن تكررت هذه المخالفات بشكل ملاحظ خلال الفترة الماضية، فيما خاطبت وزارة التجارة والصناعة بعدم تأجير أي مبنى سكني للمدارس الأهلية أو الأجنبية من دون الحصول على ترخيص نهائي ساري المفعول.
وأوضح مصدر مطلع ل «الحياة» أن عمليات الضبط التي تجري حالياً جاءت بعد أن أُعلن في وقت سابق، عن تشكيل لجنة مكونة من الشرطة، الأمانة، التربية والتعليم، الجوازات، مكاتب العمل، الدفاع المدني، شركة الكهرباء، والشركة الوطنية للمياه لتنفيذ عمليات ضبط المدارس المخالفة، مبيناً أن المخالفات التي تم ضبطها تتمثل في مخالفة اشتراطات السلامة المعنية بها جهاز الدفاع المدني، مخالفات المباني المدرسية أو التعديل عليها من دون ترخيص من الأمانة والبلديات، ومخالفة العاملين في المدارس والمخالفين لأنظمة الإقامة ونظام العمل، مضيفاً أن بعض العمالة الوافدة تستغل هذه المباني المدرسية للسكن فيها.
وأفاد بأن اللجنة شكلت لأهمية الأمر وخطورة التساهل في تلك المخالفات التي تتعلق بالطلاب، وأنها تعمل على حل الأمر من جميع جوانبه، مشيراً إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بطلب التعميم على المكاتب والشركات العقارية بعدم تأجير أي مبنى للمدارس الأهلية أو الأجنبية من دون الحصول على ترخيص نهائي ساري المفعول.
وأشار إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة على أن يشترك جميع أعضائها في تحديد نوع المخالفة كل في ما يخصه، والعمل على اقتراح العقوبة المناسبة بحسب الأنظمة والتعليمات لردع مرتكبي مثل هذه المخالفات التي طرحت في وسائل الإعلام لأكثر من مرة، وعدم الاكتفاء بالإغلاق مع وجود مخالفات أخرى من مقيمين مخالفين لنظام الإقامة ووسائل السلامة وغيرها، مؤكداً أن اللجنة تعمل على ترحيل أي وافد يعمل في المدارس الأهلية بطريقة مخالفة لأنظمة الإقامة، إذ يتم ضبطه وترحيله مباشرة.
وحول إشراك أعضاء من شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية في اللجنة، أوضح المصدر أن مشاركتهم جاءت من باب الإغلاق الفوري للخدمات عن المبنى المخالف.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت حزمة من الشروط في حال رغبة الملاك في تحويل المبنى إلى مقر دراسي، إذ شدد على إرفاق مخططات معمارية متكاملة للمبنى القائم معتمدة من مكتب هندسي استشاري ومصدق عليها من البلدية، تقرير هندسي رسمي يؤكد صلاحية المبنى للاستخدام المطلوب، ثم أخذ موافقة الجهات التعليمية المعنية بالنشاط قبل اعتماده بشكل نهائي.
يذكر أن توجيهات من جهات مختصة بإغلاق المباني التي يتم استخدامها كمدارس أهلية أو معاهد متعددة النشاطات أو تتم فيها مزاولة الفصول التعليمية من دون الحصول على ترخيص، إذ جرى إلزام ملاك المباني العقارية بعدم تأجير المباني السكنية للمعاهد الدراسية، أو استخدامها كمدارس إلا بعد اكتمال الاشتراطات اللازمة توافرها في مثل هذه المباني التعليمية، مع الحرص على الحصول على التراخيص اللازمة ل «التأجير» إلى أي جهة تعليمية.