التجارة تحذر من تأجير مبان إلى مدارس أهلية أو أجنبية غير مرخصة

حذرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب والشركات العقارية وغيرها من المنشآت التجارية من تأجير أي مبنى للمدارس الأهلية أو الأجنبية، إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المعنية ويكون هذا الترخيص نهائياً وساري المفعول.
وعلمت (الرياض) أن تحرك وزارة التجارة والصناعة جاء بعد تلقيها خطاباً من إمارة منطقة الرياض في هذا الخصوص، عن تلقيها من الإدارة العامة للتربية والتعليم ما يفيد بقيام بعض الأشخاص باستئجار مبان أو شقق واستخدامها كمدارس أو معاهد لتدريس اللغات أو لتقوية الطلاب والطالبات، وتكرار هذه المخالفات بشكل مستمر من بعض المواطنين والمقيمين، وطلب الإدارة تعميد لجنة الإغلاق بأن تغلق أي مبنى مخالف دونما الرفع إلى الإمارة بشكل مستمر، ويكتفى بخطاب من إدارة التربية والتعليم بخطاب للجنة الإغلاق، اختصاراً للوقت والجهد.
وأوضحت إمارة الرياض في خطابها الموجه إلى وزارة التجارة أنه بعد دراسة هذا الموضوع من قبل إدارة المستشارين في إمارة الرياض، رأت الإدارة أن هذه المخالفات قد توقع كارثة – لا قدر الله – تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، سواءً من قبل رخص مبدئية ثم خالفوا، أو ممن لا يحملون تراخيص في الأصل.
وحددت الإمارة المخالفات التي يجب التنبه لها في مثل هذه المدارس أو المعاهد المخالفة، وتشمل: عدم تطبيق اشتراطات السلامة المعني بها الدفاع المدني والتي تؤدي – بعد عون الله – إلى الوقاية من حصول الحرائق وسهولة مكافحتها، ومخالفات في المباني أو التعديل عليها من دون ترخيص من الأمانة أو البلديات، وكذلك مخالفات تتعلق بالعاملين في تلك المدارس، كأن يكونوا مخالفين لنظام الإقامة ونظام العمل، واستغلال المبنى للسكن.
وبينت إمارة الرياض أنه نظراً لأهمية هذا الموضوع وخطورة التساهل في تلك المخالفات، ولتعلقها ب"فلذات الأكباد وأجيال المستقبل"، فإنه لا يكتفى بحل الإغلاق فقط، بل يجب حل تلك المشكلة من جميع الجوانب، وضرورة استمرار عمل لجنة الإغلاق.
وشددت الإمارة على ضرورة تطبيق آلية شاملة تتضمن أن يشترك في اللجنة عضو من كل من: الشرطة والأمانة والتربية والتعليم والجوازات ومكتب العمل والدفاع المدني، وشركة الكهرباء والشركة الوطنية للمياه للإغلاق الفوري للخدمات عن المبنى المخالف، وتفعيل دور اللجنة في أن يشترك جميع أعضائها في تحديد نوع المخالفة كلاً فيما يخصه واقتراح العقوبة المناسبة حسب الأنظمة والتعليمات لردع مرتكبي هذه المخالفات التي طرحت في الإعلام أكثر من مرة، وعدم الاكتفاء بالإغلاق مع وجود مخالفات أخرى من مقيمين مخالفين لنظام الإقامة ووسائل السلامة.
ووجهت إمارة الرياض بترحيل أي وافد يتم ضبطه يمارس العمل في تلك المدارس مباشرة، ورفع تقرير شهري عن المدارس غير المرخصة من قبل لجنة الإغلاق وما تم حيالها.