قررت وزارة الزراعة تطبيق قرارها بمنع بيع الحطب والفحم المحلي نهائياً، بدءاً من اليوم، وذلك بإيقاف أنشطة الاحتطاب بجميع أشكالها، ومصادرة الكميات الموجودة في الأسواق. وفي تصريح للمتحدث الرسمي للوزارة المهندس جابر الشهري، قال إن قرار المنع سيخفض نسبة الاحتطاب بالتعاون مع الجهات المختلفة، كإمارات المناطق والمحافظات والبلديات، خصوصاً أن الدولة تسمح باستيراد الحطب والفحم الخارجي مع إعفائه من الرسوم الجمركية، ليصبح بسعر معقول للراغبين في شرائه. وأشار إلى أن وزارة الزراعة والبلديات وإمارات المناطق وأجهزة أخرى ستتولى مسألة الضبط والمصادرة، وحذر من استمرار الاحتطاب لضرره بالبيئة وإسهامه بشكل مباشر في التصحر، رغبة من الوزارة في خفض نسبة التصحر وتقليل الإضرار بالغطاء النباتي في السعودية، مشيراً إلى أن الحطب يتوافر بكميات كبيرة من خلال الاستيراد. والباعة يوفرون الحطب من بطون الأودية بالاحتطاب العشوائي التقليدي الذي يمثل كسراً واضحاً للقانون الذي يمنع ذلك، وتكافح الاحتطاب أجهزة عدة، ممثلة في وزارة الزراعة التي تتولى المراقبة والضبط والتغريم، إضافة إلى الأجهزة الأمنية الضبطية كالمجاهدين وأمن الطرق.