تستر بقطاع المقاولات.. السجن والغرامة والتشهير بمواطن ومواطنة ومقيم

أعلنت وزارة التجارة، أنه تم التشهير بمواطن ومواطنة ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يٌدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بمحافظة جدة.
تفاصيل القضية تعود إلى ضبط جريمة التستر لدى منشأتين للمقاولات الأولى تعود للمواطن والثانية للمواطنة ، حيث تبين من خلال مباشرة النظر بالقضية تستر صاحبا المنشأتين على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات والعمل لحسابه الخاص وإشرافه وتنفيذه على مشاريعه بشكل مباشر وإبرام العقود مع المتعاملين.
وتبين زيادة التعاملات المالية للمتستر عليه وقيامه بتحويل الأموال الناتجة عن جريمة التستر خارج المملكة مع منح المواطن والمواطنة مقابل مالي شهري ضئيل لاستخدام السجل التجاري التابع لهما، وبناء عليه أحالت الوزارة المخالفين إلى القضاء تطبيقاً لأحكام نظام مكافحة التستر.
وأصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكما قضائيا نهائيا بفرض غرامة مالية 350 ألف ريال، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وسجن المواطن المتستر 3 أشهر وسجن المقيم المتستر عليه كذلك مدة مماثلة، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات.
وتشمل العقوبات السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.