أكد صندوق التنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق الأحكام القضائية للمتضررين من الصندوق عن طريق الإقراض المباشر، وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قِبل الجهات المعنية وأولوية تقديمهم. جاء ذلك خلال رده على استفسار عبر حساب العناية بالمستفيدين على "تويتر"، حول تنفيذ الأحكام القضائية للمتضررين من الصندوق العقاري. حيث قال المستفيد في استفساره: "أنا أحد المواطنين الصادرة لهم أحكام قضائية بالصرف من رأس مال الصندوق، وعند مراجعتنا للصندوق نهاية عام 2020م أفادونا بأنه سوف يتم الصرف لنا بداية عام 2021م ونحن الآن على بداية عام 2022م ولم يتم الصرف لنا حتى تاريخه، نأمل إيضاح الأسباب". فيما رد الصندوق قائلا: "سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في الصندوق العقاري". وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد اعتمد القواعد والإجراءات لمعالجة "طلبات القروض" المقدمة على الصندوق قبل تاريخ 23 / 07 / 1432ه، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 554، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني. ويتم توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق حسب توفر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانية عام 2021، من خلال الجهات التمويلية المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرها البنك المركزي مع التأكيد على تسهيل حصول من يرغب منهم على التمويل العقاري المدعوم والاستفادة من البرامج والمبادرات المتنوعة مباشرة.