أعلن صندوق التنمية العقارية عن معالجة قضايا أصحاب الاحكام النهائية الصادرة من المحاكم الادارية عن صرف القروض العقارية اعتبارا من عام 2021م وحسب ما نشره الصندوق اليوم على موقعه الكتروني انه انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 554 والصادر بتاريخ 23-9-1440ه، اعتمد مجلس إدارة الصندوق القواعد والاجراءات الخاصة بمعالجة طلبات تلك القروض للمتقدمين قبل تاريخ 23-7-1432ه، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني حسب قرار مجلس الوزراء. كما يعمل على ايجاد حلول لمعالجة من صدرت لهم احكام نهائية وذلك بتحديث بياناتهم على موقعه الكتروني، ليتسنى توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق. واشترط الصندوق على اصحاب الاحكام تحديث بياناتهم ودراسة حالتهم الائتمانية والصرف عن طريق الجهات التمويلية بما يتوافق مع تعليمات وتنظيمات مؤسسة النقد العربي السعودي. وتوفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق حسب توفر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانية عام 2021م، من خلال الجهات التمويلية المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، مع التأكيد على تسهيل حصول من يرغب منهم على التمويل العقاري المدعوم والاستفادة من برامجه ومبادراته المتنوعة مباشرة كما هو متاح للجميع عبر خدمة المستشار العقاري.