«العقاري»: آلية لمعالجة الأحكام الصادرة بالاستفادة المباشرة من الصندوق

يعكف صندوق التنمية العقارية حالياً على وضع آلية لمعالجة جميع طلبات المتقدمين إلى الصندوق للحصول على قروض سكنية قبل تاريخ 23/‏‏07/‏‏1432، ممن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.
جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية حماية المستهلك، بعد الشكاوى الواردة إليها من المستفيدين المتقدمين بطلبات القروض السكنية لدى الصندوق خلال عام 1432 وما قبله، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة سابقاً لهم بصرف الصندوق للمبالغ اللازمة لإيفاء الطلبات من رأس مال الصندوق.
وأكدت الجمعية أنها ستعلن آلية تعويض المستفيدين من الصندوق، عند اعتماد الآلية، وستستمر في المتابعة واطلاع المستفيدين والمتقدمين بالشكاوى.
وتعود تفاصيل التوضيح، بعد أن تلقت الجمعية شكاوى عدة من المستفيدين، تفيد عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة سابقاً بتمويل المستفيدين من رأس مال الصندوق، ووجهت بدورها خطاباً إلى المشرف العام على صندوق التنمية العقارية للاستفسار عن ما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة إشكالات طلبات القروض انطلاقاً من اهتمامها لكل ما يهم شؤون المستهلك وبناء على اختصاصاتها بمساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن أخيراً انتهاءه من كامل «قوائم الانتظار»، بعد صدور الموافقات النهائية لنحو 90 ألف مواطن، ممن يمثلون آخر دفعة لدى الصندوق، للحصول على قروض عقارية مدعومة ضمن 480 ألف مستفيد.