حماية المستهلك ترد على شكاوى المتقدمين بطلبات القروض لدى العقاري

يتم العمل حاليًا على وضع آلية لمعالجة جميع الطلبات

أصدرت جمعية حماية المستهلك بيانًا بشأن شكاوى المتقدمين بطلبات القروض السكنية لدى صندوق التنمية العقارية.
وقالت حماية المستهلك إنه بالإشارة إلى ما ورد لجمعية حماية المستهلك من شكاوى عبر البريد المسجل، من المستهلكين المتقدمين بطلبات القروض السكنية لدى صندوق التنمية العقارية لما قبل تاريخ 23/07/1432ه، بما يخص عدم تنفيذ الأحكام الصادرة سابقاً لهم بصرف الصندوق للمبالغ اللازمة لإيفاء هذه الطلبات من رأس ماله الحالي، ومن منطلق اهتمام الجمعية لكل ما يهم شؤون المستهلك وبناء على اختصاصاتها بمساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، فقد تم توجيه خطاب إلى المشرف العام على صندوق التنمية العقارية للاستفسار عن ما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة إشكاليات طلبات القروض.
ولفتت إلى أنه تم توجيه الخطاب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 22/03/1435ه والمتضمن: اعتماد تنظيم الدعم السكني على أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/07/1432ه فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات- الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم- تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
وكذلك بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (554) وتاريخ 23/09/1440ه والمتضمن تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 05/03/1435ه ليكون بالنص الآتي:
1- تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية.
2- استثناء من الفقرة (1) أعلاه، يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/07/1432ه وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم، أخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين.
وأيضًا إشارة إلى برقية رقم (9624/م ب) وتاريخ (22/11/1430ه) والمتضمنة توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم، باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن.
وأوضحت الجمعية أن صندوق التنمية العقارية رد على هذا الخصوص بإطلاعها على قرار داخلي يخص المتقدمين بطلبات القروض السكنية التي لديهم أرقام قبل تاريخ 23/07/1432ه، بأنه يتم العمل حالياً على وضع آلية لمعالجة جميع الطلبات التي لدى أصحابها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.
وقدمت حماية المستهلك الشكر لصندوق التنمية العقارية على التفاعل مع الاستفسار الموجه لهم، مؤكدةً أنها ستتابع وتطلع المستهلكين المتقدمين بالشكاوى المذكورة أعلاه على الآلية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية عند صدورها.