قضت المحكمة الإدارية بالرياض أمس، بإلزام صندوق التنمية العقاري بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي ينص بمعاملة المستفيدين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال. وإيضاحاً لذلك أوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن الصندوق يسعى دائماً لحصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم ويدعم ذلك، وأضاف أن القضية لا تزال منظورة في القضاء، وأن الصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصله. يشار أن القرار الوزاري رقم 82 ينص على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بصيغتة المرفقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية - أرض سكنية - قرض سكني- أرض وقرض سكنيان معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان. وتضمن القرار أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432ه، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم، وتعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
