أزال قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 554 وتاريخ 23 رمضان لهذا العام، اللبس الحاصل في فهم قرار المجلس رقم 82 الصادر عام 1435ه فيما يخص عدم الإخلال بمشاركة البنوك والقطاع الخاص في برنامج التمويل السكني. وقرر مجلس الوزراء تعديل البند الثالث من هذا القرار ونص التعديل على (سريان تنظيم الدعم السكني على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية). ووجّه القرار الصندوق بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 1432/7/23ه وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم، آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين. ومنح القرار لأصحاب الطلبات قبل تاريخ 1432/7/23ه الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في تنظيم الدعم السكني تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني. ووجه المقام السامي، صندوق التنمية العقارية برفع تقرير إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بعد نهاية السنة المالية الحالية يوضح فيه ما تم اتخاذه من إجراءات حيال طلبات القروض السكنية المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل التاريخ 1432/7/23ه. ويأتي هذا القرار من مجلس الوزراء وتوجيه لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بهدف إيضاح اللبس الذي حدث خلال الفترة السابقة ما نتج عنه صدور عدد من الأحكام القضائية مستندة على اللبس في تفسير المادة الثالثة من القرار 82، ليكون هذا القرار توضيحاً للقرار السابق في المادة المشار إليها.
