قال الصندوق العقاري: إنه سيتم تطبيق الأحكام القضائية للمتضررين من الصندوق عن طريق الإقراض المباشر، وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من الجهات المعنية وأولوية تقديمهم، جاء ذلك خلال رده على استفسار عبر حساب العناية بالمستفيدين على «تويتر»، حول تنفيذ الأحكام القضائية للمتضررين. وأكد أن التمويل المدعوم ما زال مستمرًا، وفي حال كانت حالة الطلب «موافق عليه مدعوم» فتعني صدور الموافقة ويمكن التوجه مباشرة إلى الجهات التمويلية، لاستكمال الإجراءات، وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية اعتمد القواعد والإجراءات لمعالجة «طلبات القروض» المقدمة على الصندوق قبل تاريخ 23/ 07/ 1432ه، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 554، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني، ويتم توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق حسب توفر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانية عام 2021، من خلال الجهات التمويلية المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرها البنك المركزي السعودي مع التأكيد على تسهيل حصول من يرغب منهم على التمويل العقاري المدعوم والاستفادة من البرامج والمبادرات المتنوعة مباشرة.