حدد صندوق التنمية العقارية 5 ضوابط لمعالجة أوضاع من صدرت لهم أحكام نهائية من المحاكم الإدارية من المتقدمين للصندوق قبل 23 - 7 - 1432ه. وقال الصندوق إن عمليات صرف القروض العقارية لهم ستبدأ اعتباراً من ميزانية العام القادم 2021 من رأسمال الصندوق. وفق خمسة ضوابط. وقال الصندوق إنه إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 554 والصادر بتاريخ 23-9-1440ه اعتمد مجلس إدارته القواعد والإجراءات الخاصة بمعالجة طلبات تلك القروض للمتقدمين قبل التاريخ المشار إليه وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني حسب قرار مجلس الوزراء. وأوضح الصندوق العقاري أنه يعمل على إيجاد حلول لمعالجة من صدرت لهم أحكام نهائية، واشترط على أصحاب الأحكام تحديث بياناتهم ودراسة حالتهم الائتمانية والصرف عن طريق الجهات التمويلية بما يتوافق مع تعليمات وتنظيمات مؤسسة النقد العربي السعودي، وتوفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق حسب توفر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانية عام 2021 م، من خلال الجهات التمويلية المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي مع التأكيد على تسهيل حصول من يرغب منهم على التمويل العقاري المدعوم والاستفادة من برامجه ومبادراته المتنوعة مباشرة كما هو متاح للجميع عبر خدمة المستشار. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يقدم العديد من الحلول والمبادرات التمويلية للمتقدمين تساهم في تسهيل حصول المتقدم على السكن المناسب.
