تفاهم بين المنشآت المالية يثمر عن تحويل «قرض العقاري» إلى دفعة مقدمة

بعد نجاح صندوق التنمية العقارية في تعميم تطبيقات القرض الإضافي الذي دشنه الصندوق مع جميع المنشآت التمويلية المحلية، وإطلاق التطبيقات الجديدة، ومنها صرف كامل القرض للمواطنين المستحقين ضمن دفعات الصندوق التي تصدر على رأس كل شهر.. تعتزم المنشآت التمويلية لتحويل هذه الدفعة لتكون بمثابة الدفعة الأولى للمواطن في حال رغبته الاقتراض من إحدى تلك المنشآت، وذلك بعد أن أنهت تلك المنشآت أخذت الموافقة من مؤسسة النقد.
وتعزز هذه الخطوة من قدرة المواطنين المستحقين لقروض الصندوق العقاري وصدرت الموافقة لهم؛ للاستفادة من تطبيقات القرض الإضافي؛ خاصة في شراء المساكن الجاهزة في المدن الكبرى.
ويأتي هذا التفاهم بعد نجاح الصندوق العقاري كذلك في تطبيق آخر جديد من خلال سداد جزء من مديونية المواطن الذي صدرت له الموافقة في حال كان مقترضاً من احدى المنشآت التمويلية؛ وإسقاط جزء من المرابحة بحيث يتولى الصندوق العقاري السداد مباشرة إلى الجهة المقرضة للمواطن الذي صدرت له الموافقة بالقرض العقاري.
وكان المدير العام لصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي؛ قد أكد مؤخراً على حرص الصندوق على تنفيذ ما أعلن عنه من منتجات تمويلية داعمة للسكن، أو التملك، أو البناء؛ مشيراً إلى أن جزء من هذا الدور تقوم به المنشآت التمويلية المحلية من بنوك أو شركات تمويل عقاري متخصصة، وقال: أعتقد أن حرص الصندوق العقاري على التوقيع مع جميع تلك المنشآت بالتنسيق مع مؤسسة النقد، يخلق منافسة عادلة بينها لتقديم الخدمة للمقترضين، ويمنع الاحتكار، وهو أمر يصب في مصلحة المواطن المستفيد.
وكان صندوق التنمية العقارية قد إصدار آخر دفعة من القروض العقارية بلغت 5254 قرضاً بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، تمثل الدفعة السادسة والأخيرة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436ه، ليصبح اجمالي عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي 1435/1436ه 44.788 ألف قرض تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 22 مليار ريال أثمرت عن بناء 53.746 وحدة سكنية.
في حين بلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية 194.812 ألف قرض تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 97 مليار ريال أثمرت عن بناء 233.774 وحدة سكنية وهذا يعادل 25% مما تم إقراضه خلال عمر الصندوق منذ إنشاؤه حتى الآن، وانعكس ذلك على تقليص فترة الانتظار من 16 سنة إلى ما يقارب 10 سنوات حيث أن من شملتهم هذه الدفعة هم من المتقدمين في شهر رجب 1425ه.