شددت هيئة تقويم التعليم والتدريب على أهمية تعزيز جودة التعليم والتدريب، عبر معايير التقويم والقياس والاعتماد، وتطبيقها بما يسهم إيجاباً في الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، عبر تحفيز منشآت التدريب لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وكفاءة الإنفاق وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب مع ما يحتاجه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، وبما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار. ولفتت الهيئة ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مركز مسار) إلى أن معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب قد طُوِّرتْ وفق منهجية شاملة، بدأت بتحليل قطاع التدريب في المملكة وتحديد الاحتياجات، عبر ورش عمل، وتقارير، ودراسات استقصائية، كما روجعتْ الممارسات الدولية الرائدة في مجال التدريب، واستندت المنهجية – أيضا – على فحص مجموعة متنوعة من الوثائق والتقارير والملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة الرئيسين بشأن الوضع الراهن لقطاع التدريب، حيث اتضح أهمية تعزيز الارتباط مع سوق العمل وضرورة رفع الاهتمام بالاستدامة، إضافة لعدد من نقاط التركيز الأخرى ذات الأهمية، وقد طُبِّقت المعايير بشكل تجريبي عبر منصة تفاعلية إلكترونية. وتستهدف المعايير المحدثة منشآت التدريب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث، التي تقدم الخدمات التدريبية وتسعى الى تحقيق معايير الجودة التي من شأنها تقديم خدمات مميزه للمستفيدين، والإسهام في إعداد الكوادر الوطنية وبناء القدرات، كما تهدف معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب، في إصدارها الثاني، إلى دعم منشآت التدريب لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر، وتحقيق تطلعات سوق العمل، وردم الهوة بين قطاع التدريب ومتطلبات جهات التوظيف، والارتقاء بمستوى جودة المتدربين في قطاع التدريب بالمملكة، وتعزيز التجربة التدريبية لدى المتدربين في منشآت التدريب، ورفع جودة المدربين ودعم مسار التطوير المهني المستمر، وتحقيق التكامل في أنظمة وعمليات الجودة الداخلية في المنشآت التدريبية، ووضع خط أساس واضح لجودة عمليات التدريب في قطاع التدريب، وإتاحة درجات متفاوتة من الحرية للجهات التدريبية لتشجيع الابتكار في العمليات التدريبية، والتخطيط والتنفيذ المستمر والمواءمة مع سوق العمل، مع تحقيق الفاعلية والاستدامة على مستوى كل منشأة. ويعمل المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مركز مسار) مع كافة الشركاء والمنشآت التدريبية للانطلاق في عمليات تطبيق المعايير المحدثة، و بناء ثقافة للجودة في قطاع التدريب على المستوى الوطني، وتتكون مراحل عملية الاعتماد المؤسسي من مرحلتين، هما: مرحلة التأهل للاعتماد، ومرحلة الاعتماد المؤسسي، حيث تتضمن ثمانية معايير رئيسة و 37 معياراً فرعياً، وسيتبع ذلك مشروع قيد التطوير حالياً مع الجهات المعنية، لبناء معايير الاعتماد البرامجي للتدريب، بهدف مراجعة واعتماد البرامج المنتهية بمؤهل؛ لإعطاء أصحاب العمل، والمتدربين وصناع القرار تصورًا واضحًا ومستقلا عن كل برنامج تدريبي بما في ذلك جودة مخرجاته، ولتعزيز التميز والتنافسية بين البرامج والجهات المقدمة لها، من حيث مستويات الجودة والمواءمة مع سوق العمل، وبما يخدم قطاع التدريب في المملكة.
