المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" يناقش معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب

افتتح معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ورشة العمل التفاعلية لمراجعي الجودة في قطاع التدريب بعنوان: "معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب"، بمشاركة 45 مراجعاً لجودة التدريب، من جميع القطاعات والمناطق، استعداداً للبدء في عمليات الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب حول المملكة، خلال الربع الرابع من عام 2020م, وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
وتهدف الورشة التي نضمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، إلى بناء فرق مراجعة عالية الكفاءة للقيام بمهام الزيارات الميدانية لمنشآت التدريب، والتعرف على فلسفة وآلية الاعتماد المحدثة والأدوات التقنية المساندة لتنفيذ عمليات الاعتماد، حيث تَكون عمليات الاعتماد المؤسسي بشكل تقني متكامل عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب، وهي باكورة أعمال التحول الرقمي في مجال الاعتماد المؤسسي بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب.
ورحب معاليه بالمشاركين بالورشة، مؤكداً على أهمية تعزيز جودة التدريب، عبر معايير التقويم والقياس والاعتماد، وتطبيقها بما يساهم إيجاباً في الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، وتحفيز المنشآت لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب مع ما يحتاجه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، وبما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.
وأضاف معاليه بأن هذه الدفعة هي الجيل الأول من قادة المراجعين لمعايير الاعتماد في قطاع التدريب، تحت مظلة هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن الهيئة طورت معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب وفق منهجية شاملة، بدأت بتحليل قطاع التدريب في المملكة العربية السعودية، وتحديد الاحتياجات، عبر ورش عمل، وتقارير، ودراسات استقصائية، كما روجعتْ الممارسات الدولية الرائدة في مجال التدريب، واستندت المنهجية -أيضا- على فحص مجموعة متنوعة من الوثائق والتقارير والملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة الرئيسين بشأن الوضع الراهن لقطاع التدريب، حيث اتضح أهمية تعزيز الارتباط مع سوق العمل وضرورة رفع الاهتمام بالاستدامة، إضافة لعدد من نقاط التركيز الأخرى ذات الأهمية.