«العمل» تربط بقاء العمالة الوافدة بسنوات الخبرة والمهارة

أعدت وزارة العمل لائحة جديدة لزيادة التوطين في القطاع الخاص، والتقليل من وجود الوافدين في المملكة مع تشجيع المنشآت على استقدام العمالة الماهرة التي يمكن نقل خبراتها إلى أبناء الوطن أو الإبقاء على العمالة الماهرة الموجودة.
وتهدف اللائحة إلى الاستغناء عن العمالة متدنية المهارة، سواء عن طريق استبدالها بموظفين سعوديين، أو عمالة وافدة أكثر مهارة، أو أتمتة بعض المهام الروتينية التي تقوم بها عمالة متدنية المهارة، وتشجيع أصحاب العمل على زيادة أجور السعوديين وتقديم الدعم لهم.
وأوضحت اللائحة أن الوافد الذي بلغت الفترة التي أمضاها منذ دخوله المملكة 3 سنوات فأكثر وحتى نهاية السنة الخامسة يحسب بوزن عاملين وافدين عند حساب نسبة توطين المنشأة وفق المعادلة المعمول بها في برنامج نطاقات، وان يتم احتساب الوافد الذي بلغت الفترة التي أمضاها منذ دخوله المملكة أكثر من 5 سنوات وحتى نهاية السنة السابعة بوزن ثلاثة عمال وافدين عند حساب نسبة توطين المنشأة وفق المعادلة المعمول بها في برنامج نطاقات.
وبحسب اللائحة يتم احتساب الوافد الذي أمضى أكثر من 7 سنوات في البلاد بوزن أربعة عمال وافدين عند حساب نسبة توطين المنشأة وفق المعادلة المعمول بها في برنامج نطاقات.
وربطت اللائحة احتساب وزن العامل الوافد في نطاقات بمقدار الأجر الذي يتقاضاه في وظيفته والمسجل من قبل صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية فإذا كان أجر العامل الوافد يزيد عن 7000 ريال سعودي وحتى 10,000 آلاف ريال سعودي شهريًا يتم احتسابه بوزن عامل واحد وافد.
أما إذا كان أجر العامل الوافد يزيد عن 10,000 ريال وحتى 15,000 يتم احتسابه بوزن (0.75) عامل وافد بينما أجر العامل الوافد الذي يزيد 15,000 ريال، يتم احتسابه بوزن (0.50) عامل وافد.
وأكدت اللائحة على زيادة وزن العامل السعودي إلى 2 في معادلة التوطين إذا بلغ أجره أو زاد عن (ضعف متوسط الرواتب الحالي) في القطاع التجاري المصنفة عليه المنشأة في سوق العمل المحلي، وفقًا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يتم زيادة وزن العامل السعودي في معادلة التوطين بمعادلة خطية في ما بين الرقمين بالأعلى.
وشددت اللائحة على أن تكون المنشأة مسجلة في برنامج حماية الأجور لتطبيق الزيادات بالأعلى، ويأتي ذلك بعد أن كشفت دراسة لتركيبة العمالة القادمة للمملكة، حيث يتضح أن النسبة الأكبر منها لا تتمتع بمستويات تعليمية أو مهنية عالية، وأن الحافز الرئيس لصاحب العمل لاستقدامها مرتبط برخص تكلفتها وأجورها.