وافق أعضاء لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى على التوصيات التي كان من بينها توصية لمؤسسة النقد بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم. وجاء ضمن مبررات التوصية التي خلصت إليها اللجنة ضمن عدة توصيات تضمنها التقرير السنوي لوزارة الإسكان العام المالي 40 – 1441، والتي سيناقشها المجلس بعد غدٍ الثلاثاء،إن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد – وفقاً ل"الرياض"-. و وفقًا ل"لجنة الإسكان"، فقد لوحظ أن كثيرا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى 10 % من قيمة القرض وهذا يثقل كاهل المستفيدين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون بحاجة إليه في هذه المرحلة التأسيسية من حياتهم. وتابعت اللجنة، أن هذه الدفعة قد تكون عائقًا لهم في الحصول على التمويل، كما أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية للضمان غير هذه الطريقة المكلفة مثل الكفيل الغارم سواء محل العمل أو أحد الأقرباء أو خلافه، لذلك ومن واقع الرغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل غير منقوص دون إخلال بحقوق الجهة الممولة جاءت توصية لجنة الإسكان بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة للبنوك التي يلزم بها المستفيد قبل الحصول على القرض المدعوم.
