الشورى يطالب " التقاعد" بتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية لسد عجزها

انتهت الدراسة التي أجرتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 40 1441 إلى رفع سبع توصيات للمجلس للمناقشة الاثنين المقبل وقد طالبت المؤسسة بتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونيا بشكل شامل، و إنشاء إدارة خاصة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، كما دعت التوصيات إلى دراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استنادا على نتائج تلك الدراسات، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقا لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقا لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس.
وشددت التوصيات على المؤسسة الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات، إضافة إلى دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.
ويناقش الشورى في جلسته الاثنين تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 401441، بعد أن يستمع إلى موجز عن تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات من بينها قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها الاجتماعية والتعليمية والصحية دون الحاجة للمراجعة الشخصية، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة ماسة لمراجعة الدوائر والجهات لإثبات إعاقتهم لحصول على خطابات من تلك الجهات تمهيداً لخدمتهم وما يسببه ذلك من إرهاق لهم وطول إجراءات، مشيرةً إلى أن توصيتها بضرورة تفعيل السجل الوطني الإلكتروني لهم يعالج ما يعانونه وذلك عبر تلقيهم الخدمات والاستفادة منها في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية بشكل ميسر إلكترونياً.
وفي جلسة الثلاثاء يطرح المجلس خلال الجلسة للمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 401441 للمناقشة بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن رأيها تجاه تقرير الوزارة حيث طالبت اللجنة في أبرز توصياتها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وبررت اللجنة توصيتها بحسب التقرير الذي قدمته إلى أن كثير من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض, موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين , كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل .
ويستمع المجلس الأربعاء المقبل إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 391440 الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة ومن أبرز ما أوصت به اللجنة في تقريرها مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمراجعة بنيتها التنظيمية وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية إضافة إلى دعوة المؤسسة إلى الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها واستكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي، و يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 401441، ويأتي من بين توصيات اللجنة مطالبة شؤون الأسرة المشاركة مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري.
و يطرح المجلس للمداولة والنقاش في جلسة الأربعاء تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد طالبت الهيئة باستكمال الاجراءات اللازمة لتأسيس بنك المنشآت، للمساهمة في سد فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول المناسبة للدعم والتمويل المتخصص، ورأت اللجنة في تقريرها أن قيام بنك المنشآت سيساهم في سد فجوات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيعمل على إزالة عقبة كبيرة تعترض أصحاب المشروعات, لاسيما في ظل تنامي العزوف عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة فيها ومحدودية العائد منها.