مصادر: رفض توصية بالسماح للمحاسبين القانونيين للترافع في المنازعات الضريبية

كشفت مصادر مطلعة، أن الجهات العليا وافقت على توصية قدمتها لجنة مكونة من وزارتي العدل والتجارة والهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة للمحاسبين القانونيين.
وأوضحت المصادر أن التوصية تضمنت رفض طلب هيئة المحاسبين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة باستثنائها من نظام المحاماة والسماح للمحاسبين القانونيين بالترافع أمام لجان التقاضي والفصل في المنازعات الزكوية والضريبية بجميع درجاتها- وفقاً ل" عكاظ"-.
ووجهت الجهات العليا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الطلب، ورفعت التوصية إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وانتهت إلى تأييد وجهة نظر وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة والدخل، المتضمنة عدم الموافقة على طلب استثناء المحاسبين القانونيين والمرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة من حكم المادة 18 من نظام المحاماة في ما يتعلق بالترافع أمام جهات التقاضي.
واستندت هيئة المحاسبين القانونيين في طلب الاستثناء على أن قصر تمثيل المكلفين أمام اللجان الزكوية والضريبية على المحامين دون غيرهم يترتب عليه تحميل المكلفين أعباء مالية إضافية من خلال تعيين محامين يحتاجون إلى وقت لفهم الوضع الزكوي والضريبي للمكلفين.
وردت اللجنة بأن هذا المبرر لا يعد سبباً كافياً للموافقة على طلب الاستثناء.وأوضحت بأنه بدراسة المرئيات والحيثيات أن نظام المحاماة أجاز توكيل الفرد للترافع عن الغير إلى حد ثلاث قضايا فقط سواء لشخص واحد أو اشخاص عدة وهذا الأمر ينطبق على مكاتب المحاسبين القانونيين المرخصين وكذا المستشار الزكوي والضريبي وغيرهم ممن لا يعدون في حكم المحامي أو الممثل النظامي.