السعودية : 4 بلايين ريال تتسرب لمكاتب الاستشارات الأجنبية سنوياً

طالب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب بسرعة انشاء الهيئة الوطنية للمحامين والعمل على تفعيل نظام المحاماة، وقال إن اللجنة شكلت فريق عمل مهمته الأساسية متابعة جميع الجهات ذات العلاقة حتى إنشاء الهيئة، ويتكون من خمسة أعضاء تنتهي مهمتهم بانتهاء انشاء الهيئة والعمل على تفعيل نظام المحاماة
وأوضح أن اللجنة الوطنية رفعت توصياتها الى وزير العدل ورئيس ديوان المظالم، التي تنص على ضرورة إنشاء هذه الهيئة، وهو ما ينعكس ايجابياً على رفع كفاءة الاداء في العمل القانوني والقضائي، ويحقق الكثير من الايجابيات في المحافظة على الثوابت الأساسية والعمل بمنهجية علمية ومهنية تحقق الاهداف المرجوة.
وأشار قاروب إلى أن المادة ال 18 من نظام المحاماة نصت على أحقية الترافع عن الغير أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من قبل وزارة العدل، مبيناً ان اللجنة الوطنية للمحامين تهدف من خلال تفعيل هذه المادة إلى الحفاظ على حقوق المحامين المشروعة ودعم العمل القضائي.
ولفت إلى أن عدم تطبيق النظام بقصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل أفرز عن وجود أكثر من خمسة آلاف شخص انتحلوا صفة المحامي، بسبب التأخر في تفعيل نظام المحاماة حتى الآن من قبل وزارة العدل، وهو ما ادى الى وجود مشكلات قضائية عدة قد تُفقد مهنة المحاماة مصداقيتها. وحض قاروب كتاب العدل على عدم منح وكالات تشمل حق المدافعة والمرافعة إلا للمحامين المرخص لهم من وزارة العدل، مع ذكر كلمة المحامي قبل الإسم وإضافة رقم الترخيص بعد الاسم.
وبين رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن هناك أربعة بلايين ريال سنوية تذهب من دون وجه حق كأتعاب لاستشارات قانونية للمكاتب العربية والخليجية لأعمال سعودية من شركات سعودية. مبيناً أن سوق العمل السعودية تحتاج إلى أكثر من عشرة آلاف محامي، وأن مكاتب المحاماة في حالة تفعيل النظام ستوظف ما لا يقل عن 100 ألف شاب سعودي في مختلف الأعمال الادارية والمكتبية. وأضاف أن هناك مهندسين ومحاسبين اقتحموا سور المهنة وبدأوا في ممارسة أعمال المحاماة المخالفة للنظام.
وشدد على ضرورة تفعيل نظام المحاماة وعدم السماح لغير المحامين المرخصين من وزارة العدل بالترافع أمام جميع المحاكم العامة والجزئية وكذلك ديوان المظالم وجميع اللجان القضائية الموجودة في مختلف المؤسسات الحكومية ويتجاوز عددها 75 لجنة. وناشد جميع الوزراء بالعمل على تفعيل نظام المحاماة أمام تلك اللجان.
وأشار إلى أن لجان المحامين تدرس بصورة جدية رفع دعوى إلى وزير العدل بأسماء جميع محترفي أعمال الوكاله أمام المحاكم وديوان المظالم وكذلك اللجان القضائية، لمنعهم من الترافع وإحالتهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى جانب التقدم بطلب ضد جميع المحامين المرخصين من وزارة العدل الذين يسمحون باستخدام اسمائهم وترخيصهم لتمرير قضايا في المحاكم، وشطب تراخيص المحامين المرخصين من وزارة العدل ويعملون كموظفين في القطاعين الخاص أو العام، أو تعديل سجلهم من محام ممارس الى محام غير ممارس.