علمت «عكاظ» عن صدور موافقة جهات عليا على توصية قدمتها لجنة من وزارتي العدل والتجارة والهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تضمنت رفض طلب هيئة المحاسبين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة باستثنائها من نظام المحاماة والسماح للمحاسبين القانونيين بالترافع أمام لجان التقاضي والفصل في المنازعات الزكوية والضريبية بجميع درجاتها. ونقلت مصادر مطلعة أن هيئة المحاسبين القانونيين والمرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة رفعت طلباً إلى الجهات العليا تطلب السماح لها بالترافع أمام لجان التقاضي واستثنائها من نظام المحاماة، ووجهت الجهات العليا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الطلب، ورفعت التوصية إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وانتهت إلى تأييد وجهة نظر وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة والدخل، المتضمنة عدم الموافقة على طلب استثناء المحاسبين القانونيين والمرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة من حكم المادة 18 من نظام المحاماة في ما يتعلق بالترافع أمام جهات التقاضي، وصدور توجيه باعتماد التوصية والعمل بها، مما يعني التزام المحاسبين القانونيين بالاستعانة بمحامين مرخصين للترافع أمام القضاء عملاً بنظام المحاماة. واستندت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في طلب الاستثناء على أن قصر تمثيل المكلفين أمام اللجان الزكوية والضريبية على المحامين دون غيرهم يترتب عليه تحميل المكلفين أعباء مالية إضافية من خلال تعيين محامين يحتاجون إلى وقت لفهم الوضع الزكوي والضريبي للمكلفين. وردت اللجنة بأن هذا المبرر لا يعد سبباً كافياً للموافقة على طلب الاستثناء، وأوضحت بأنه بدراسة المرئيات والحيثيات أن نظام المحاماة أجاز توكيل الفرد للترافع عن الغير إلى حد ثلاث قضايا فقط سواء لشخص واحد أو اشخاص عدة وهذا الأمر ينطبق على مكاتب المحاسبين القانونيين المرخصين وكذا المستشار الزكوي والضريبي وغيرهم ممن لا يعدون في حكم المحامي أو الممثل النظامي. وأكدت التوصية أن السماح على طلب الاستثناء سيكون حجة لدى أصحاب المهن الأخرى لتقديم ذات الطلب خاصة ممن يترافع عن الغير لدى الجهات القضائية كالمحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة كلجان الفصل في المخالفات المرورية والمنازعات التأمينية ولجان الفصل في الأوراق المالية واللجان المصرفية والتمويلية واللجان الطبية الشرعية وغيرها، مما سيترتب عليه تعطيل أحكام نظام المحاماة والتي ما وضعت إلا لتنظيم مهنة الترافع أمام القضاء بصوره كافة والحد من التجاوزات في هذا الشأن والتي لا تخدم العمل القضائي، لافتة إلى أن الاستثناء للمحاسبين القانونيين من نظام المحاماة سيحدث فراغاً تشريعياً واضحاً وجلياً يترتب عليه إشكالات نظامية ومهنية.
