تقرير: السوق السعودي من بين الأقل توظيفًا للإناث

كشفت مؤشرات اقتصادية عن أن السوق السعودي من بين الأقل توظيفًا للإناث في العالم بفجوة تتعدى 22% بين الإناث والذكور.
في الوقت الذي تبلغ نسبة الإناث العاملات في منطقة الشرق الأوسط 40% مقارنة مع 44 في المائة للذكور.
واستندت الأرقام إلى عينة شملت 200 ألف شخص حول العالم، من الفئة العمرية 15 عامًا وما فوق. وبالنسبة إلى النسب العالمية، فقد كان نصيب الإناث من عمليات التوظيف 43 في المائة فيما 49% للذكور.
وصنف تقرير صادر عن منظمة الأبحاث الدولية (غالوب) كلًا من السعودية وقطر وعمان إلى جانب الإكوادور وبوليفيا ورواندا وبوتسوانا ومراكش من الدول الأقل توظيفًا للإناث في العالم بفجوة تتعدى 22% بين الإناث والذكور.
وتشكل نسبة الإناث العاملات في الكويت 88% مقارنة مع 89 في المائة للذكور، ومن ثم صنفت الكويت ضمن البلدان الأكثر توظيفًا للنساء في العالم. وتضم هذه المجموعة كلًا من سنغافورة وبلجيكا وفنلندا والدنمارك واستونيا ومالطا.
ووفقًا للتقرير، فإن فجوة التوظيف بين الذكور والإناث في الكويت هي الأقل خليجيًا، فيما أفاد التقرير بأن 61 في المائة من البحرينيات يعتبرن موظفات، فيما نصيب الذكور من عمليات التوظيف هو 80% .
وأظهر الاستطلاع أن نسبة توظيف الإناث في كل من أيرلندا ومنغوليا وفنلندا وصربيا تفوق نسب توظيف الرجال. فيما أكد الاستطلاع أن الدول التي لديها نسب مرتفعة من الإنتاج المحلي لديها فارق كبير بين الجنسين في التوظيف مثل السويد وكندا والدنمارك.
وأشار الاستطلاع إلى أن الإناث العاملات في جميع أنحاء العالم لا يشاركن في الاقتصاد العالمي بالدرجة نفسها التي يتمتع بها الرجال.
وبحسب إحصاءات حكومية، فإن عدد الموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص يبلغ مائة ألف يعملن في 2611 مهنة تفصيلية، ضمن مائة مهنة رئيسة وفق دليل التوصيف والتصنيف المهني.
وتعكف العمل حاليًا على تفعيل الكثير من المبادرات مثل العمل من المنزل والعمل عن بعد لزيادة فرص عمل المرأة السعودية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع وتذليل المعوقات التي تعترض ذلك بسن الكثير من الأنظمة المشرعة لهذه الأعمال.
وأصدرت وزارة العمل رسميًا الأسبوع الماضي الكثير من القرارات المتعلقة بتوفير الفرص الوظيفية الجديدة للنساء السعوديات، الأول يتعلق بتأنيث محال بيع العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، فيما يختص القرار الثاني بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات .
ويختص القرار الثالث بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية. والقرار الرابع يتعلق بتأنيث أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعًا باتًا والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات.