فرص العمل تتزايد.. البطالة تتقلص

العمل ل"الوطن": توظيف 54 ألف فتاة في 7 أشهر

تعددت البرامج والهدف واحد "القضاء على البطالة ".. فبعد تثبيت كل موظفي البنود والمشمولين بلائحة المستخدمين توسعت وزارة الخدمة المدينة في التوظيف في التعليم والصحة والدوائر الحكومية، وبدأت "العمل" جهودا مبرمجة بالنطاقات والطاقات واللقاءات لتحفيز القطاع الخاص على التوظيف، فيما تعهدت "هدف" بالدعم المالي والتأهيل للقطاع الخاص وصرف إعانة الباحثين عن العمل.
ساهمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتدريب مما أسفر عن رفع مستويات التوظيف كماً ونوعاً إلى الأكبر، فجهود التوظيف خلال عام تفوقت على كل الجهود في الخمس سنوات الأخيرة، كما نجحت الجهود الحكومية في تخفيض معدلات البطالة للعام الحالي بعد أن رفعت المملكة حجم التوظيف إلى أعلى مستوياته على الإطلاق لمواجهة البطالة، خاصة لدى فئة الشباب وحديثي التخرج من الجنسين.
ولعبت وزارتا العمل والخدمة المدنية دوراً محورياً لتحقيق توجهات القيادة برفع مستويات التوظيف بالقطاعين العام والخاص، إنفاذاً للأوامر الملكية المتعلقة بالشأن ذاته التي صدرت العام الماضي لتخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها الممكنة، بعد أن وصلت إلى 15% وفقاً لتقارير رسمية.
رفع مستوى التأهيل
وتمكنت من حصر أعداد ومؤهلات راغبي وراغبات العمل بدقة متناهية لدفع الشباب والشابات للالتحاق بسوق العمل.
وساهمت برامج "جدارة" و"نطاقات1و2" "ولقاءات " و"حافز" في رفع مستويات التأهيل والتدريب والبحث عن الوظائف المناسبة للمؤهلات والدعم المالي لمستفيدي حافز للعام الحالي.
واستأثرت وزارة التربية والتعليم بالنصيب الأوفر من الوظائف الحكومية بنحو 150 ألف وظيفة للعام الحالي تشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، بالإضافة إلى الوظائف في بقية الوزرات، مع تثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على البنود ولائحة المستخدمين مع تثبيت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بثلاثة آلاف ريال.
في حين بدأت وزراة العمل بالعمل في برامج توظيف موازية لخطط التوظيف الحكومي؛ حيث أطلقت برامج نطاقات لتنظيم توطين الكوادر البشرية في القطاعات الخاصة بعد أن وزعت كافة الأنشطة الممكن التوطين فيها على 45 قطاعا، كل قطاع يحتوي على 5 أحجام للوصول إلى 225 فئة مقسمة على 4 نطاقات ملونة، بدءاً بالأبيض مروراً بالأخضر والأصفر وانتهاءً بالأحمر، تُعامل بشفافية وعدالة وواقعية تمنح أعلاها امتيازات خاصة تتعلق باستقدام العمالة ونقلها بسهولة لتحفيز المنشأت القاطنة في ذات الألوان البيضاء والخضراء، ولدعم بقية المنشآت التي تتلون بالون الأصفر والأحمر لتشجيع عمليات التوظيف وترشيد الاستقدام والاستثمار في الموراد البشرية وضمان بيئة العمل المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني.
وتستهدف وزارة العمل رفع معدلات التوطين حيث نجحت في توظيف 250 ألف شاب وشابة في القطاع الخاص خلال عشرة الأشهر الماضية، طبقاً لتصريح وزير العمل إلى "الوطن" لينضموا إلى نحو 700 ألف موظف بالقطاع الخاص.
في الوقت الذي يؤكد أخصائيون في التوظيف أن تنجح وزارة العمل في الوصول إلى مليون موظف بالقطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي.
من جهته كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي في تصريحات إلى "الوطن" أن عدد الموظفات السعوديات في سبعة الأشهر الماضية وصل إلى 54 ألف امرأة خلال، لكنه أدرف أن أعداد المتقدمات لطلب العمل تجاوز المليون سيدة. مؤكداً أن وزارة العمل والمؤسسات الأخرى ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لخلق وتفعيل مبادرات من شأنها زيادة الطلب على تشغيل السعوديين، وبناء ثقافة جديدة لخدمة جميع العملاء من أصحاب عمل وباحثين عن عمل من المواطنين ومن هم على رأس العمل والعمالة الوافدة والمجتمع.
مبادرات جديدة
مشيراً إلى أن كافة الجهات تعمل على سن التشريعات والتنظيمات اللازمة وتقديم الدعم اللازم لها مادياً وتدريبياً وتقنياً ومعلوماتياً، لافتاً إلى أن كافة الجهات ستعلن عن مبادرات جديدة بعد انتهاء مرحلة التجريب ووضع المفاهيم وتحديد المتطلبات اللازمة لتفعيلها وخطتها التنفيذية.
وعن آخر ما توصلت إليه الوزارة في توظيف النساء في القطاع الخاص ونسبة التوظيف الفعلي لهن مقارنة بالأعوام الماضية. قال التخيفي لدى الوزارة العديد من المبادرات ذات العلاقة بتوظيف النساء كتوظيف المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية التي صدر بها قراران وزاريان الأول بالإلزام بتأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل وأُلحق بقرار آخر ملزم لأصحاب العمل بتأنيث محلات بيع الإكسسوارات والعبايات وفساتين السهرة وفساتين العرائس.
مؤكداً أن الوزارة تتحرك لتوظيف النساء عن بعد وتعمل حالياً بتطوير آليات التوظيف المناسبة للمرأة كالعمل عن بعد ودعمها ماديا وتقنياً والعمل من المنزل كأحد مفاهيم الأسر المنتجة وتشريع العمل الجزئي.
قرارات حديثة
كما توجد بعض المبادرات الأخرى كالخدمات المساندة من مواصلات ومراكز الحضانة وعقد ورش عمل ولقاءات مع كبرى الشركات لبحث إمكانية إشراك المرأة في تلك الشركات، إذ إن تلك الشركات الأكثر إمكانيات لتوفير بيئة العمل الآمنة للمرأة.
وأضاف أن الوزراة أصدرت الوزارة قبل شهرين 3 قرارات غير إلزامية تهدف لتطوير بعض مجالات العمل الممكنة للمرأة، فكان القرار الأول يختص بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات. وينظم هذا القرار عمل المرأة بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة تحفظ لها حقوقها، حيث حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.
مشيراً إلى قرارات حديثة تختص بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية. حيث من الملاحظ الآن أن غالبية من يقومون بخدمة النساء هم من العمالة الوافدة من الذكور. لذا حدد هذا القرار اشتراطات عمل المرأة في المتنزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال وغيرها من أماكن الترفيه العائلي؛ بما يتيح للمرأة العمل في بيئة منضبطة وبما يوفر راحة أكبر للعوائل التي ترتاد تلك الأماكن. وقد أكد هذا القرار أيضاً على جميع ما من شأنه توفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة من توفير أماكن للصلاة وللراحة ومن منع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب.
وأفاد التخيفي أن للوزارة قرارا ثالثا يخص عمل المرأة في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، وأكد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعاً باتاً وعلى أن يكون عمل المرأة في مطبخ خاص بالنساء ومستقل عن عمل الرجال.
وعن نسب نجاح جهود الوزارة في تطبيق توظيف النساء في محلات ملابس النساء وأعدادهن قال إن الوزارة قطعت شوطاً هاماً وجيدا في تأنيث المحلات وبالأخص في المحلات المتخصصة سواء في الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل.
آليات دعم المواصلات
وفيما يتعلق بالمواصلات، نعمل حاليا على مبادرة في تحديد آليات دعم المواصلات للمرأة العاملة وتقليل آثارها السلبية وبمشيئة الله سنعلن خلال الأشهر القادمة عما يتم التوصل إليه.
وعن إحصائية التوظيف للعام الحالي عدد الوظائف المطروحة في القطاع الخاص وعدد الموظفين والموظفات لهذا العام.
سبق أن أُعلن بأن عدد المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم في العام الماضي قارب الربع مليون موظف وموظفة، وأن هذا العدد يساوي إجمالي ما تم توظيفه في السنوات الخمس التي سبقت نظام نطاقات، كذلك تم توظيف نحو 45 الف مواطنة سعودية خلال أقل من عام، وهذا العدد يزيد 19 مرة على ما تم توظيفه في المعدل السنوي في السنوات الخمس السابقة.
وعن تقييم برامج نطاقات 1 ولقاءات ونطاقات 2 خاصة كونها السنة الأولى للتطبيق قال إن المؤشرات بحسب إحصاءات من تم توظيفهن تدل على إيجابية تلك المبادرات على الرغم من أنها السنة الأولى، وبمشيئة الله ستكون النتائج أكثر إيجابية.
وعن امتلاك الوزارة لبيانات متكاملة عن طالبي وطالبات الوظائف وحجم الوظائف في القطاع الخاص قال التخيفي إن حافز يعتبر مصدرا ثريا بالمعلومات عن طالبي العمل وبرنامج طاقات والمُدار عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية.
كما توجد مبادرة « المرصد الوطني للقوة العاملة». والذي يعمل على تحديد احتياجات سوق العمل وتحركاتها ومن ثم تلبيتها، وتعتمد فكرة المبادرة على الربط الإلكتروني لجمع المعلومات والبيانات عن حجم القوة العاملة السعودية والأجنبية طبقا لما هو موجود في بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية، إضافة لبيانات قطاع التعليم العام وقطاع الجامعات وقطاع التدريب المهني وصندوق الموارد البشرية والقطاعات الأخرى، ومن ثم تكوين قاعدة بيانات كاملة يتم تحديثها بشكل مستمر لدى المرصد ويمكن من خلالها الاسترشاد بها ومعرفة التطورات والتغييرات والاتجاهات في كافة المؤشرات المرتبطة بسوق العمل، ومن ثم معالجة أي متطلبات أوتلبية أي احتياجات بشكل علمي ومدروس. وهذا المرصد سيكون الأثر الإيجابي بمشيئة الله في التخطيط للقوى العاملة من خلال بيانات دقيقة وحديثة.
من جهته قال أخصائي التوظيف وكبير المدربين في إحدى الشركات الدكتور فهد النفعي في تصريح إلى "الوطن" أن جهود العام الحالي فقط في عمليات التوظيف تعادل كل خطط التوظيف الاستراتيجية للخمس سنوات الماضية.
تراجع البطالة
مشيراً إلى نسب البطالة في المملكة ستتراجع تراجعاً حادا يتجاوز 8% خلال العام الحالي بناءً على مؤشرات التوظيف خاصة بعد امتلاك البيانات الدقيقة والآنية، ولفت إلى أن التوسع في التوظيف الحكومي والأهلي في وقت متزامن بالإضافة إلى صرف إعانة العاطلين عن العمل تعد أقوى النماذج لتوفير الوظائف بأفضل وسيلة وأسرع وقت ممكن.
معتبراً أن عمليات استراتجيات التوظيف المتزامن في القطاعين العام والخاص لخلق الوظائف الدائمة إضافة إلى سياسة الإحلال الوطني بدلاً من الأجنبي بتحفيز الشركات والمؤسسات تعد الأنموذج الأمثل في توطين الوظائف على مستوى العالم.
ولفت إلى تعاون بين وزارة العمل ومؤسسة النقد لضمان وصول الرواتب في مواعيدها المحددة لموظفي القطاع الخاص سواءً من المواطنين أو المقيمين، ووضعت الدولة برنامج حافز لإعانة العاطلين عن العمل تقدر ب2000 ريال لمدة عام واحد فقط لكل مستفيد للإسهام في تقليص البطالة ومعالجة السعودة الوهمية. وكان مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل قد أبان في تصريح صحفي أن عدد المستفيدين من البرنامج قد ارتفع إلى نحو مليون و365 ألف و391 فردا، ونسبة الإناث منهم تتجاوز 86% من إجمالي المستفيدين، وكان الشهر الأول قد بلغ عدد المستفيدين 550 ألفا، والشهر الثاني ارتفع العدد إلى 563 ألفا، ووصل في الشهر الثالث إلى 819 ألف مستفيد وتجاوز الشهر الرابع مليون و153 ألفا.
فيما سعت الوزراة لتمكين السيدات من العمل في القطاعات الصناعية وفق ضوابط منها أن تتضمن العلاقة التعاقدية توقيع عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. وبدأت الوزارة العام الحالي في استراتجية جديدة لتوظيف النساء في المصانع الموافقة ضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والخاصة بتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة.