كشفت وزارة الصحة عن معاناة حقيقية في توظيف المواطنين، ممن وصفتهم بأصحاب الكفاءة الماهرة، وبررت "الوزارة" تلك المعاناة بأنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في عدم كفاية القوى العاملة، ولا سيما في التخصصات الدقيقة، بما يتلاءم مع تنوع الوظائف الفنية، ووفقاً لتنوع الخدمات الصحية. وأشارت "الوزارة" في تقارير أصدرتها مؤخراً، إلى أن التوسع في إنشاء وافتتاح مرافق صحية مختلفة لا يواجهه تخريج أعداد كافية من الخريجين الجدد من المؤسسات التعليمية المختلفة؛ الأمر الذي وصفته "الوزارة" بأنه يؤثر تأثيراً مباشراً على معدلات السعودة في القطاع الصحي، إذ تشير مؤشرات السعودة في القوى العاملة الصحية بالوزارة إلى تدني نسبة السعوديين من إجمالي القوى العاملة الصحية، سواء للأطباء، أو لهيئة التمريض، أو الفئات الطبية المساعدة، بينما في جانب آخر قالت "الوزارة": إن العرض المتاح من الكوادر الصحية السعودية قليل، سواء في العدد، أو في الكفاءة، عازية ذلك إلى أنه ناتج عن قلة عدد الخريجين من كليات ومعاهد العلوم الطبية والصحية، وعدم تطبيق البرامج الكافية للتدريب ورفع الكفاءة، إضافة إلى أن العرض المتاح من الكوادر الصحية غير السعودية يحيط به عدد من العوامل التي تجعل الحصول على الكفاءات المطلوبة من الأمور الصعبة. واعترفت "الوزارة" بضعف الرواتب المتاحة من خلال الكادر الصحي، والتي لا تمثل حافزاً لاستقطاب الكفاءات المطلوبة، مشيرة في تقاريرها إلى أن حلول مثل تلك المشاكل ممكنة، من خلال التأكيد على أهمية توسيع فرص الابتعاث إلى الخارج في التخصصات الصحية، إضافة إلى تشجيع ودعم القطاع الخاص للقيام بإنشاء كليات للطب، وأخرى للعلوم الصحية المساعدة؛ لتؤهل القوى البشرية في المجالات الصحية، وتوسيع قاعدة الدراسات العليا، ودرجات الزمالة في مجال الطب، بحيث تغطي أغلب مناطق المملكة، مع مراعاة توفر الاحتياجات الأكاديمية والعملية التي يتطلبها هذا المستوى من الدراسات، بحسب "مكة". وأفادت "الوزارة" أن مثل تلك الخطوات يجب أن تتم ليتاح التطوير لأكبر عدد من الكوادر الطبية السعودية، ورفع مستوى تأهيلها للتخصصات الطبية المختلفة، مضيفة أنه لإيجاد الحلول بشكل أكبر يجب استخدام التقنيات الحديثة في مجالات التدريب والتأهيل والتعليم المستمر.
