أكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وكندا سيتسبب في خسارة بلايين الدولارات لأوتاوا، وضياع استثمارات كبيرة؛ وهو ما سيؤدي تبعاً إلى تراجع في سعر الدولار الكندي في الأسواق المالية بدأت آثاره منذ إعلان وزارة الخارجية السعودية عن موقفها، وشهد الدولار الكندي تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي. وأضاف الجبيري أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكندي تراجعاً في ظل تجميد الاستثمارات والتبادل التجاري من صادرات وواردات، التي تعتبر أحد أهم مؤشرات النمو في الناتج الإجمالي لكندا، وبه يُقاس الأداء في الكثير من الحسابات الاقتصادية القومية، وهذا يؤثر أيضاً في عدم استقرار سعر العملة وتراجعها. وأوضح أن البيان الصادر من المملكة يحمل الكثير من الرسائل، ومنها رسالة اقتصادية مهمة بتجميد العلاقات الاقتصادية وانعكاس ذلك على الأداء الاقتصادي لكندا، وأيضاً يؤشر إلى متانة وقوة الاقتصاد السعودي، الذي لا يتأثر أبداً بذلك؛ لما يتميز به من انفتاح دولي واسع بأبعاده المختلفة وقدرة كبيرة على تعاظم التبادل التجاري والاستثمارات الدولية بأطياف كثيرة ومتعددة، بحسب "الحياة". وأشار الجبيري إلى أن إجمالي صادرات المملكة إلى كندا في العام 2016 بلغ 4926 مليون ريال، واحتلت المرتبة 28 من بين الدول التي تصدر المملكة لها، في حين بلغت قيمة واردات المملكة في العام ذاته 4035 مليون ريال، ووصل حجم التجارة بين البلدين إلى حوالي بليون ونصف البليون في العام ذاته.
