اوتاوا - تحدث وزير التجارة الكندي سيرجيو ماركي في الاجتماع السنوي للمجلس التجاري الكندي العربي في اوتاوا أخيراً بحماسة ملفتة عن علاقات بلاده مع الدول العربية في مجالي التجارة والاستثمار، وأكد أن العلاقات التجارية الكندية - العربية حققت خطوات ايجابية جداً في الأعوام الأخيرة ما يبرر التفاؤل بمستقبلها. وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام عدد من السفراء العرب وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية ومسؤولي الهيئات الاستثمارية والشركات الكندية الناشطة في الشرق الأوسط ان "أرقام التجارة بيننا وبين الدول العربية لا تزال متواضعة مقارنة مع الشركاء الآخرين ولكن حين ننظر الى المنحى الذي اتخذته مبادلاتنا التجارية في الأعوام الأخيرة سنكون متفائلين بمستقبل علاقاتنا". وأضاف: "ان أرقام التجارة الكندية - العربية تعكس في الواقع زيادة كبيرة تم تحقيقها في الأعوام الخمسة الأخيرة اذ بلغ متوسط نسبة النمو في مبادلاتنا التجارية نحو 15 في المئة سنوياً وارتفعت محفظتنا الاستثمارية في الدول العربية من 350 مليون دولار أميركي الى نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يدل على أن فرص النمو موجودة وتتجه في الاتجاه الصحيح وأن أفضل السنوات لا تزال أمامنا". وأكد الوزير الكندي رغبة بلاده في الحفاظ على معدلات نمو التبادل التجاري وطموحها في تنشيطه حيثما أمكن. وأشار الى أن تحقيق هذا الهدف مرهون بمدى توافر الشروط المناسبة. وقال: "حين تتضاعف حركة التبادل التجاري بجهود القطاع الخاص فهي توجه رسالة الى الحكومات لتضع في أطر سياساتها التجارية الأدوات الكفيلة بتحقيق المزيد من النمو". واستعرض مقومات العلاقات الكندية - العربية في المجال التجاري معرباً عن قناعته بتوافر مؤشرات ايجابية جداً من بينها تمتع عدد كبير من الدول العربية البحرين، مصر، الكويت، المغرب، الامارات، قطر، تونس، موريتانيا، جيبوتي بعضوية منظمة التجارة العالمية وسعي عدد من الدول العربية الأخرى السعودية، عمان، الأردن، السودان، الجزائر للانضمام اليها قريباً. وأشار الى المفاوضات الجارية بين كندا ودول عربية عدة للتوصل الى اتفاقات حول حماية الاستثمارات والازدواج الضريبي، ولم يكشف عن مسار المفاوضات لكن مصادر وزارة الخارجية توقعت عقد اتفاقات استثمارية مع السعودية والامارات قريباً اسوة باتفاق استثماري وآخر ضريبي عقدتهما كندا مع لبنان العام الماضي، وقال الوزير إن الهدف من هذه الاتفاقات "توجيه رسالة قوية الى رجال الأعمال في الطرفين". كما لفت الى محادثات تجريها كندا مع السلطة الوطنية الفلسطينية للاتفاق على العلاقات التجارية والاقتصادية التي يرغب الطرفان في اقامتها بينهما. ووصف المحادثات بأنها مبادرة يقصد منها "التعبير عملياً عن اهتمامنا ورغبتنا في تحريك سلعنا وخدماتنا في الاتجاهين". ويذكر ان كندا التزمت القيام بالمبادرة المشار اليها عشية التوقيع على اتفاق التبادل الحر مع اسرائيل العام الماضي. وأكد أهمية الدور الذي تلعبه اللجان الاقتصادية المشتركة بين كندا وعدد من الدول العربية، خصوصاً اللجنة الكندية - السعودية التي أسست عام 1976. وقال ان حكومته تعول على هذه اللجان للحفاظ على استمرارية الحوار بين الجانبين الكندي والعربي ومعالجة الخلافات الطارئة قبل تحولها الى "منغصات" وحواجز غير جمركية تعيق حركة التبادل التجاري. وركز الوزير الكندي على ابراز الأهمية التي تعلقها بلاده على الانفتاح على الأسواق الخارجية وجدية سعيها لعقد الشراكات الثنائية، وقال ان كندا "على أتم استعداد للتعامل مع الأصدقاء والشركاء، خصوصاً الدول العربية، معتمدة على متانة المقومات الأساسية لاقتصادها وعلى نجاحها في تحقيق ثورة اقتصادية مثيرة خفضت نسبة اعتمادها على صادرات السلع الاستراتيجية من 60 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 1980 إلى 35 في المئة حالياً". وأكد أهمية الدور الذي يلعبه المجلس التجاري الكندي - العربي في تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين. وحض المجلس، وهو اتحاد تمثيلي أنشأته الشركات الكندية الناشطة في الدول العربية عام 1982، على توطيد الروابط مع المؤسسات والشركات العربية. ويقدر أن تبلغ قيمة المبادلات التجارية بين كندا والدول العربية السنة الجارية نحو 2.85 بليون دولار ترتفع الى 3.9 بليون دولار بحساب صادرات الخدمات والاستثمارات الكندية. ويشكل اجمالي قيمة المبادلات ما نسبته واحد في المئة من التجارة العربية ونحو 1.2 في المئة من المبادلات التجارية الكندية. وتعتبر السعودية أكبر الشركاء التجاريين لكندا عربياً اذ بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين في الأعوام الخمسة الماضية نحو أربعة بلايين دولار وتساوت قيمة الصادرات والواردات لكل منهما. ولا تشمل هذه الأرقام صادرات الخدمات ونشاط الشركات الكندية العاملة في السعودية التي يقدر عددها بنحو 200 شركة اضافة الى نحو سبعة آلاف طالب سعودي يتابعون دراساتهم العليا والتخصصية في الجامعات الكندية. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وكندا في الفترة نفسها نحو 5.2 بليون دولار الصادرات الكندية: 3 بلايين دولار، الواردات: 2.2 بليون دولار. وتتركز واردات كندا من الدول الخليجية في النفط ومشتقاته فيما تشمل الصادرات الكندية السيارات ومحركات الطائرات والحبوب والأخشاب والورق والمفروشات والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية الجاهزة. وسجلت الصادرات المغاربية الى كندا في الأعوام الخمسة الأخيرة زيادة تراكمية بنسبة 288 في المئة مقابل ارتفاع وارداتها من كندا بنسبة 151 في المئة. وبلغ اجمالي قيمة المبادلات بين الجانبين نحو خمسة بلايين دولار بواقع ثلاثة بلايين دولار للواردات المغاربية ونحو بليوني دولار لصادراتها. وتعمل كندا على تنمية صادراتها الى الدول المغاربية عن طريق توفير خطوط الائتمان اذ تتيح للمصدرين الكنديين، على سبيل المثال، فرصة الاستفادة من خطي ائتمان بمبلغ 170 مليون دولار في الجزائر وخط ائتمان بمبلغ 70 مليون دولار في تونس. كما أعلنت أخيراً عن توفير تمويلات تجارية للسوق المغربية عن طريق مؤسسة تنمية الصادرات. وتقيم كندا علاقات قديمة مع عدد من الدول العربية الأخرى، خصوصاً لبنان وسورية والأردن واليمن ومصر. وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين في الأعوام الخمسة الماضية نحو بليوني دولار وشهدت نمواً ملحوظاً في الفترة ذاتها خصوصاً على صعيد الصادرات العربية التي سجلت زيادة بنسبة 121 في المئة مقابل ارتفاع قيمة الواردات العربية من كندا بنسبة 89 في المئة.
