الأردن يدعو إلى شراكة اقتصادية وزيادة التعاون التجاري مع تركيا

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني أن تركيا من أبرز الشركاء التجاريين للأردن، إذ ارتفع إجمالي الصادرات الأردنية إليها 43 في المئة عام 2012 ليبلغ 127 مليون دولار، بينما زادت الواردات من تركيا 71.6 في المئة إلى 952.37 مليون.
وأضاف في كلمة خلال الاجتماع العربي - التركي الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار، المنعقد في مدينة مرسين التركية «الاستثمارات التركية في الأردن تجاوزت 75 مليون دولار، ونسعى إلى تعزيزها خلال السنوات المقبلة عبر تطوير الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين البلدين والذي دخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) الماضي».
وأشار إلى أن «علاقات مميزة وعميقة تجمع الدول العربية وتركيا في كل المجالات، خصوصاً الاقتصادية، ويظهر ذلك في حجم التبادل التجاري الذي يقدر ببلايين الدولارات وحجم الاستثمارات المتبادلة نتيجة تشابه القيم الاجتماعية والثقافية والقرب الجغرافي، كما أن الطرفين أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تسعى إلى تحرير التجارة بين الأعضاء وفقاً للاتفاق الإطاري للأفضليات التجارية العامة».
ولفت إلى أن «هذا اللقاء يشكل فرصة للبحث في التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، وصياغة رؤى متوازنة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الدول العربية وتركيا».
وشدد على أن «انعقاد المؤتمر يتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد العربي والإقليمي والعالمي من آثار الأزمة المالية العالمية وثورات الربيع العربي»، مؤكداً أهمية «إيجاد الاستثمارات المشتركة وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الدولية لنتمكن جميعاً من اغتنام الفرص وتجاوز التحديات».
وأوضح أن «نمو التجارة الدولية يُعتبر حجر الأساس للنجاح، وبسبب العولمة وتحرير التجارة منذ سنوات نشأ نظام تجاري عالمي جديد عمل على تقليص الحواجز التجارية وتحرير الأسواق وتشجيع تكوين التجمعات الاقتصادية وتوثيق ترابطها لتكون قوة فاعلة في الاقتصاد العالمي، وتحصينها من أي تقلبات مالية أو اقتصادية مفاجئة، ولذلك فهدف اجتماعنا اليوم وضع البرامج والخطط لتساعدنا على أن نكون جزءاً من الاقتصاد العالمي بغية تأمين تنمية وازدهار ورفاهية الشعبين العربي والتركي».
وأضاف الحلواني «الأردن خطا خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة، ما ساهم في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية محابية للاستثمار والإنتاج».
وأكد حرص الحكومة على «ضمان دمج الاقتصاد الأردني في السوق العالمية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحرير التجارة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في العالم»، مشيراً إلى أن «هذه الإصلاحات أدت إلى شبكة من العلاقات التجارية بين الأردن والدول في الشرق الأوسط، وكذلك التكتلات الاقتصادية الكبرى، إذ يمكن لرجال الأعمال الاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق المتاحة للمنتجات المصنعة في الأردن لدخول أسواق الشركاء التجاريين، خصوصاً الولايات المتحدة والأسواق العربية، من خلال منطقة التجارة الحرة العربية واتفاق التجارة الحرة مع كندا».
ولفت إلى أن «معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو خمسة في المئة سنوياً خلال العقد الماضي، كما تضاعف أكثر من ثلاث مرات إلى 31 بليون دولار عام 2012 مقارنة بنحو تسعة بلايين عام 2000، كما نما نصيب الفرد من الدخل القومي من 1729 دولاراً عام 2000 إلى 4865 دولاراً العام الماضي». وأكد أن «الصادرات الأردنية بلغت 7.2 بليون دولار مقارنة ب 1.6 بليون، كما تضاعف حجم الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية، ما ساهم في خلق فرص العمل للأردنيين».
وحض الحلواني رجال الأعمال والمستثمرين في تركيا والعالم العربي على إنشاء مشاريع مشتركة وشراكات في كل القطاعات الصناعية، مثل الملابس وصناعة السيارات والمجوهرات والصناعات الغذائية وغيرها، وقطاعات الخدمات البارزة مثل السياحة والبناء والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وغيرها، إلى جانب تبادل الخبرات التقنية ونقل التكنولوجيا».