رئيس «التجارة العالمية»: الدول العربية الأقل في التبادل التجاري بنسبة 10 في المئة

أكد رئيس منظمة التجارة العالية بسكال لامي أهمية زيادة حجم التبادل التجاري العالمي، خصوصاً الدول العربية التي تعد الأقل في حجم التبادل التجاري العالمي.
وقال لامي، في كلمته الافتتاحية للملتقى الاستشاري الإقليمي العربي لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان أمس، إن نسبة مشاركة الدول العربية مجتمعة في التجارة العالمية تبلغ 10 في المئة فقط، وهي الأقل دولياً، في حين، إن حجم التبادل التجاري لأميركا يبلغ 30 في المئة، وأميركا اللاتنية 20 في المئة، ودول أفريقيا 15 في المئة.
وأضاف إن التحولات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من ارتفاع وتيرة التوترات السياسية، تتطلب من الهيئات الدولية مساندة الدول العربية، لتكون عنصراً فاعلاً في منظمة التجارة العالية.
وتابع: «المنطقة العربية اليوم كما العالم، تواجه الأوقات المليئة بالتحديات، ويشهد العالم العربي تغييرات غير مسبوقة، وفي هذه الأوقات المضطربة يعدّ تعزيز مؤسسات الحوكمة العالمية القائمة أمراً أساسياً ومهماً بالنسبة إلى التجارة، كما يعدّ تعزيز حضور العالم العربي في هذه المؤسسات ذات أهمية كبيرة».
وشدد لامي على أن منظمة التجارة العالمية هي أداة للتكامل الاقتصادي العالمي، وعلينا أن نبحث في كيفية المساعدة على تحقيق التكامل العربي من خلال منظمة التجارة العالمية.
من جهته، قال الخبير في منظمة التجارة العالمية الدكتور طلال أبوغزالة في حدثيه إلى «الحياة» إن معظم الدول العربية تواجه إشكالية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إذ إن هناك 11 دولة عربية لم تستطع الانضمام إلى المنظمة، منها دول تتفاوض منذ 15 عاماً مضت»، منوّهاً بأهمية القائم بإصلاحات كبيرة في المنظمة، تسهم في تطوير إدارتها، وتسهل عملية التجارة، وتبادل المنافع مع الدول الأعضاء، البالغ عددها 157 دولة».
ودعا أبوغزالة إلى دمج مركز التجارة العالمي في منظمة التجارة العالمية، ودمج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في اللجنة العامة للتجارة والتنمية في المنظمة، وقال: «على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية العمل على وضع خطوات تصحيحية للمنظمة، إضافة إلى وضع ترتيبات للمنظمة مع البنك الدولي وصندوق النقد لدولي، بهدف الاستفادة من خبراتها، ووضع حلول أفضل لسياسة التجارة في دول العالم.
من جهته، أوضح وزير التجارة الأردني الدكتور حاتم الحلواني، في كلمته أمام الملتقى، أن الدول العربية قطعت شوطاً كبيراً في تحرير تجارتها الخارجية، وصولاً إلى نظام يستند إلى مبادئ الانفتاح الاقتصادي والسوق الحرة والشفافية في الإجراءات.
ولفت إلى أن انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية يسهم في تعزيز التجارة وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، إلا أن هناك جملة من التحديات التي تترتب على الدول العربية، جراء الانضمام إلى المنظمة، بسبب فرض شروط على الدول في طور الانضمام، تفوق مستواها التنموي في كثير من الأحيان.
ولفت الحلواني إلى أن هناك تباطؤاً في معدلات النمو الاقتصاد العالمي في 2011، بعد أن بدأ تعافيه من الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 - 2009، وأسهمت عوامل رئيسة في ذلك، من أهمها أحداث زلزال تسونامي اليابان، وتفاقم الديون السيادية في منطقة اليورو، وتبني سياسات مالية تقشفية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، لمواجهة مخاطر تفاقم هذه الديون.
وأوضح أن معدل نمو الاقتصاد العالمي بلغ 3.9 في المئة في العام 2011، مقارنة ب5.3 في المئة في العام 2010، إضافة إلى تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية خلال العام 2011، ليبلغ 6.3 في المئة، بعد أن وصل إلى 14.3 في المئة في العام 2010. وفي ما يخص المنطقة العربية، لفت الحلواني إلى أن التجارة العربية في العام 2011 تأثّرت بشكل رئيس بالتطورات الإيجابية في السوق العالمية للطاقة، محققةً بذلك المرتبة الثالثة من حجم التجارة العالمية بنسبة 9.6 في المئة، واحتلت المرتبة الأولى منطقة آسيا «الصين واليابان» بنسبة 37.1 في المئة، والاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة 17.3 في المئة، والولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.8 في المئة.
وذكر أن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام أسهم في زيادة قيمة الصادرات العربية بنسبة 30.6 في المئة، لتبلغ 1.12 تريليون دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 12.8 في المئة، لتبلغ 753 بليون دولار، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق العام للدول المصدرة الرئيسة للنفط. وكذلك جراء ارتفاع أسعار النفط بالنسبة إلى الدول المستوردة له.