بدء استخدام خط ائتمان تركي ببليوني دولار

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستفادة من محفظة التعاون المتميزة مع تركيا وتطوير علاقات التعاون بين البلدين. وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج، «استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لبدء استخدام خط الائتمان المقدم من «بنك تنمية الصادرات» التركي للحكومة المصرية بقيمة بليون دولار، لاستخدامها في شراء سلع رأسمالية تركية، وتنفيذ مشاريع تنموية تخدم أولويات الحكومة المصرية».
ولفت دراج، إلى أن اتفاق القرض الموقع مع «بنك الصادرات التركي»، يندرج في «حزمة تمويل تصل إلى بليوني دولار مقدمة من الحكومة التركية، استُخدم منها بليون دولار لدعم الموازنة العامة، على أن يخصّص البليون الآخر لتمويل مشاريع تساهم في إيجاد فرص عمل، ودعم قطاعات النقل والصناعة والبنية الأساسية والاستثمار وتنميتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري».
وأشار إلى «التفاوض حول توجيه جانب مهم من هذا الدعم لعدد من المشاريع الحيوية، في مقدمها دعم منظومة النقل العام، وتطوير شركات قطاع الأعمال العامة». وأشار إلى أن مجلس الوزراء «سيبحث الأسبوع المقبل في أولويات استخدام خط الائتمان بما يحقق أقصى فائدة للمواطن المصري في شكل سريع».
إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح، التزام مصر «تيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات غير الجمركية والحرص على تبني مزيد من المبادرات لتيسير التجارة عبر الحدود وتنفيذها، ومنها بدء نظام التبادل الإلكتروني بين الجهات وإيجاد فرص للتجارة الدولية».
ولفت في افتتاح مؤتمر تعزيز التجارة، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية ومركز التجارة العالمي، في حضور سفير كندا في مصر ديفيد دراك والمدير التنفيذي لإدارة الدول العربية في مركز التجارة الدولية آشيش صحاح، إلى وجود «مؤشرات إيجابية تؤكد صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والصدمات، والتوجه نحو التعافي، إذ ارتفع نمو الاقتصاد إلى 2.2 في المئة، مع توقع المزيد ليصل إلى حوالى 3.8 في المئة العام المقبل، في ظلّ تحسن مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية واستقرار معدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية».
وشدد صالح، على اهتمام مصر بنشاطات منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها إليها عام 1995، و «التزامها تعهداتها المتعلقة بالسلع والخدمات، وتطوير سياسات مصر لما فيه مصلحة حركة التجارة العالمية والوطنية».
وتحدث عن العلاقات المصرية - الكندية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكندية في مصر «كبيرة»، مقدراً عدد الشركات الكندية ب «حوالى 400 تستثمر في مصر، برأسمال مصدر (تراكمي) يبلغ حوالى 9 بلايين دولار في قطاعات البتروكيماويات والبترول والتعدين والكيماويات والخدمات والتصنيع الزراعي». وأعلن أن الاستثمار الأجنبي المباشر من كندا «ازداد ليصل إلى 30 مليون دولار عام 2012، إلا أنه ارتفع، على رغم انخفاض الرقم، بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام السابق».