برلمانيون كويتيون في كندا لتعزيز التعاون بين البلدين

تسعى دولة الكويت الى تعزيز فرص الاستثمار والتعاون مع كندا في مختلف القطاعات الاقتصادية، منها البنية التحتية والنفط، والى زيادة حجم التبادل التجاري من خلال مجموعة من الاتفاقات التي ينتظر توقيعها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لتطوير العلاقات بين البلدين.
وأفاد وفد برلماني كويتي في نهاية زيارة للعاصمة الكندية أوتاوا، في حديث الى «الحياة»، أنه بحث مع مجموعة من المسؤولين الكنديين أوجه التعاون في مجال تطوير القطاعين الصحي والتعليمي الكويتي، وإمكان اعتماد التجربة الكندية في المجالين.
وأكدت رئيسة الوفد معصومة صالح المبارك، أن «الأبواب مفتوحة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وهناك مجموعة من الاتفاقات تنتظر الإقرار في مجلس الأمة، في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية، بينما أقرت اتفاقات أخرى مهمة مثل منع الازدواج الضريبي بين البلدين».
وأضافت: «نحن مهتمون جداً بالتجربة الكندية في قطاع ضخم مثل الصحة، ونريد أن نستفيد منها كنموذج حيث إن التجربة الكندية مشابهة للتجربة الكويتية من حيث أن القطاعين حكوميان في شكل رئيس، على رغم بعض الاختلافات في التفاصيل، مثل الأدوية التي تؤمنها الحكومة الكويتية بالكامل تقريباً». ولفتت الى أن الوفد بحث مع المسؤولين الكنديين سبل تسهيل فرص الطلاب الكويتيين وتعزيزها، وطلاب الاختصاصات العلمية تحديداً للحضور الى كندا من أجل متابعة دراستهم.
وتشير احصاءات دولية عن حصة الفرد من الناتج، الى أن قائمة أول 15 دولة تضمنت الكويت وكندا، وجاءت الأولى في المرتبة الثالثة بنحو 56 ألف دولار للفرد، والثانية في المرتبة 14 ب39 ألف دولار.
وتسعى الكويت الى استثمار ما يزيد على 3.6 بليون دولار لتطوير القطاع الصحي وبناء عدد من المستشفيات. بينما تستثمر في كندا شركات كويتية كبرى مثل شركة «نفط الكويت» و «هيئة الاستثمار الكويتية» وغيرها.
وأكدت عضو البرلمان الكويتي رولا عبدالله الدشتي، أن الاهتمام بالنموذج الاقتصادي الكندي من قبل الكويت ليس جديداً وأنه تزايد أخيراً بالنظر الى أن الاقتصاد الكندي، بخاصة القطاع المصرفي، كان الأقوى خلال فترة التباطؤ الاقتصادي في العالم. وأضافت: «هناك نشاطات تجارية كندية متعددة في الكويت ونحن نسعى الى زيادة التعاون في مجالات كبيرة حتى في مجال صناعة النفط».
وتشير احصاءات كندية حكومية الى أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وكندا بلغ نحو 200 مليون دولار في 2008، بزيادة 70 في المئة على عام 2007.
وأشارت العضو الآخر في البرلمان اسيل عبد الرحمن العوضي، الى أن واحداً من أهم أشكال التعاون التي تبحث حالياً، الاستثمار في المجال العقاري والمصرفي والبنية التحتية، والى أن بيت التمويل الكويتي بدأ في هذا الطريق.
واستثمر بيت التمويل الكويتي وهو من أكبر المصارف الكويتية، نحو 450 مليون دولار في شركة مساهمة عامة عقارية كندية هي «كيليم بروبيرتيز. وتبين احصاءات دولية أن القطاع المصرفي الكندي كان الأقوى في العالم منذ عام 2008 وفي ذروة الأزمة المالية العالمية ولا يزال يحتل المرتبة الأولى.
ونوه السفير الكويتي لدى كندا علي حسين صالح السماك، الى أهمية زيارة الوفد الى أوتاوا، والتي تأتي قبيل زيارة وزير التجارة الدولية الكندي فان لون الى منطقة الخليج العربي، موضحاً أن الكويت تعزز مصادرها من أجل تنفيذ خطة التنمية الوطنية للأعوام 2010 – 2014، والتي تقدر كلفتها ب 114 بليون دولار.
وزار وزير التجارة الكويتي أحمد راشد الهارون كندا في 2009 على رأس وفد تجاري، ووقع اتفاق تعاون اقتصادي مع المسؤولين الكنديين، وكذلك زار وزير الصحة الكويتي مساعد هلال المطيري كندا سابقاً هذا العام لبحث التعاون في القطاع الصحي.